45 يومًا للرئاسة الدينية.. الأنبا بولا يشرح دور الكنيسة في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين
محرر الاقباط متحدون
كشف نيافة الأنبا بولا مطران طنطا، خلال لقائه ببرنامج «أنا وبيتي» على قناة ME Sat مع الإعلامية نانسي مجدي، عن تفاصيل نظام الطلاق والتفريق المدني في قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، موضحًا أن القانون حدد أسباب الطلاق بشكل دقيق ومحصور في ثلاث حالات فقط هي: الزنا،
والشذوذ بنوعيه، وتغيير الدين المرتبط بالانتقال إلى طائفة غير مسيحية معترف بها كنسيًا، مؤكدًا أن مصطلح “الهجر” لم يعد موجودًا في القانون الحالي بعد أن كان واردًا في لائحة 1938.
وأشار نيافته إلى أن القانون استحدث ما يُعرف بـ”التفريق المدني”، وهو ليس سببًا كنسيًا للطلاق، وإنما إجراء قانوني يُلجأ إليه في حال عدم وجود أسباب الطلاق الكنسية، مثل الزنا أو الشذوذ أو تغيير الدين، ولكن مع وجود استحالة في استمرار الحياة الزوجية، موضحًا أن الزوجين في هذه الحالة يُعتبران كنسيًا ما زالا مرتبطين، بينما يتم الانفصال مدنيًا فقط أمام المحكمة.
وأوضح الأنبا بولا أن إثبات حالة الانفصال أو التفريق المدني يتم من خلال عدة وسائل أمام القاضي، تشمل التحريات الرسمية، أو إقرار الطرفين بالانفصال لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، إضافة إلى شهادات الشهود مثل الجيران، إلى جانب القرائن القانونية مثل اختلاف محل الإقامة، مؤكدًا أن هذه الأدلة تُستخدم لدعم طلبات التفريق.
وأضاف أن القاضي أصبح مُلزمًا بالرجوع إلى الرئاسة الدينية في قضايا الأحوال الشخصية، حيث يتم منحها مدة تصل إلى 45 يومًا لإبداء الرأي، وذلك بعد دراسة الحالة من خلال الكهنة والخدام المسؤولين عن متابعة الأسرة، بما يتيح تقديم صورة دقيقة عن وضع الزوجين ومدة الانفصال الفعلية وأسبابه إن وُجدت.
