محرر الأقباط متحدون
كشف تقرير لصحيفة بوليتيكو أن الاتحاد الأوروبي يدرس للمرة الأولى إمكانية فرض عقوبات على عدد من كبار المسؤولين والوزراء الإسرائيليين، على خلفية الاتهامات المتعلقة بسوء معاملة نشطاء “أسطول الصمود” الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية بعد اعتراض سفن كانت متجهة إلى قطاع غزة.
وبحسب مسودة البيان الختامي للقمة الأوروبية المقررة يومي 18 و19 يونيو الجاري، سيناقش سفراء دول الاتحاد الأوروبي مقترحات تتضمن اتخاذ إجراءات تقييدية بحق وزراء إسرائيليين متهمين بالتحريض على انتهاكات لحقوق الإنسان أو تشجيعها.
ويأتي التحرك الأوروبي بعد موجة انتقادات دولية واسعة عقب نشر مقاطع مصورة أظهرت ناشطين محتجزين في أوضاع مهينة بعد اعتراض الأسطول.
وكانت المفوضية الأوروبية قد وصفت معاملة النشطاء بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”، مؤكدة ضرورة احترام كرامة المحتجزين والالتزام بالقانون الدولي.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية متهمة بممارسة أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
