محرر الأقباط متحدون 
وافق مجلس النواب على تعديلات جديدة لقانون الإيجار القديم للأماكن السكنية، بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين. 

وفيما يلي أبرز ما تضمنته التعديلات:

• فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ تطبيق القانون.

• استمرار العلاقة الإيجارية خلال هذه الفترة وفق الضوابط الجديدة.

• عودة الوحدة السكنية إلى المالك بعد انتهاء السنوات الخمس.

• زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا من خلال نسبة سنوية محددة طوال الفترة الانتقالية.

• إنهاء عقد الإيجار فورًا في بعض الحالات، منها:

ترك الوحدة مغلقة وغير مستخدمة لأكثر من 3 سنوات.

امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن داخل المحافظة نفسها.

تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري أو أي نشاط آخر دون موافقة المالك.

• إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين.

• توفير وحدات سكنية بديلة أو دعم مالي للفئات الأولى بالرعاية.

• ضمان الحماية الاجتماعية للأسر المستحقة ومنع تعرضها للتشرد بعد انتهاء المدة القانونية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار معالجة ملف الإيجار القديم الذي ظل محل جدل لسنوات طويلة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين.