محرر الأقباط متحدون
وافق مجلس النواب - خلال مناقشاته هذا الشهر - على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الأمن الصحي وحماية المجتمع من المخاطر البيولوجية المحتملة،
ويضع القانون إطارًا قانونيًا لتنظيم عمل المعامل والمنشآت البحثية التي تتعامل مع الفيروسات والبكتيريا والعوامل البيولوجية عالية الخطورة، بما يضمن الالتزام بمعايير السلامة والأمان ومنع أي تسرب أو إساءة استخدام قد يهدد صحة المواطنين أو البيئة أو الأمن القومي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل المتغيرات العالمية التي أعقبت جائحة كورونا، وما كشفت عنه من أهمية وجود رقابة صارمة على الأنشطة البيولوجية، إلى جانب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية والأبحاث الجينية.
وينص القانون على عقوبات مشددة بحق المخالفين، تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامات تتراوح بين 5 و20 مليون جنيه في بعض المخالفات، بما يعكس خطورة الأنشطة التي ينظمها التشريع الجديد، خاصة داخل المنشآت التي تتعامل مع عوامل بيولوجية شديدة الخطورة.
