محرر الأقباط متحدون
أكدت النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في أداء رسالتها بكل حزم، وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، مشددة على أنها ستظل الحصن الذي يحمي الحقوق ويصون هيبة الدولة.
وجاء ذلك عقب مباشرة التحقيقات في واقعة اتهام رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرض سيارات بمنطقة التجمع على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين به والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وأوضحت النيابة أن التحريات الأمنية أكدت وقوع الواقعة، وكشفت عن تورط المتهم وآخرين في تشكيل عصابي منظم لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لنشاطهم، مع الاستعانة بالأموال والأسلحة لتسهيل ارتكاب الجرائم.
وعلى ضوء نتائج التحريات، أصدرت النيابة أوامر بضبط وإحضار المتهمين، كما أذنت بتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له. وأسفرت المداهمات عن ضبط المتهمين، إلى جانب استعادة وحدة تسجيل كاميرات المراقبة محل البلاغ.
كما عثرت قوات الأمن خلال التفتيش على بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية ذخيرة تقترب من ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخصة، بالإضافة إلى عشر قطع أثرية.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تصدر المحكمة المختصة قرارًا بتجديد حبسهم لمدة 15 يومًا احتياطيًا لاستكمال التحقيقات.
