محرر الأقباط متحدون
توقعت شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز" أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري، في ظل استمرار مستويات الفائدة المرتفعة التي تتبعها البنوك بشكل طوعي، وما لذلك من تأثير على احتواء نمو الائتمان والحد من ضغوط الطلب.
وكانت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها خلال مايو الماضي الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 19% و20% على الترتيب، بعد سلسلة من التخفيضات التي نفذها البنك خلال 6 اجتماعات سابقة.
وأشارت المؤسسة إلى أن عودة معدلات التضخم للصعود خلال فبراير الماضي دفعت المحللين إلى استبعاد اتجاه البنك المركزي نحو خفض إضافي في أسعار الفائدة خلال المدى القصير.
وأضافت "فيتش سوليوشنز" أن استمرار ارتفاع الفائدة على أدوات الدين الحكومية، إلى جانب مرونة سعر الصرف، يسهمان في دعم استقرار السيولة بالعملة الأجنبية داخل السوق المصري.
وتوقعت الشركة أن يبدأ معدل التضخم في التباطؤ خلال الربع الأخير من عام 2026، على أن يستمر هذا الاتجاه خلال عام 2027، مع إمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 4% خلال العام المقبل، حتى في حال بقاء التضخم أعلى من مستوى 9% خلال النصف الثاني من العام
