نادر شكري
أكد الدكتور أحمد عبد الجواد، الأمين العام ل الإسكندرية'>نقابة أطباء الإسكندرية، أن النقابة تتابع باهتمام بالغ سير التحقيقات الجارية بشأن الروايات المتداولة حول تعرض مريضات لانتهاكات داخل قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي.
وقال عبد الجواد إن النقابة ملتزمة بدورها الرقابي في ضمان إظهار الحقيقة وحماية حقوق المرضى، مشددًا على أنها ستتعامل بكل حزم مع أي خطأ مهني أو طبي يثبت حدوثه، إعلاءً لمبدأ المحاسبة الذي تنص عليه الضوابط القانونية والأخلاقية.
وأوضح الأمين العام أن النقابة تتابع ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي من شهادات تتضمن ادعاءات بشأن تعرض مرضى وأطباء لممارسات غير إنسانية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن لجنة الشكاوى بالنقابة لم تتلق منذ عام 2020 وحتى الآن أي شكاوى رسمية من أطباء امتياز أو عاملين أو مرضى وذويهم تتعلق بوجود تجاوزات أو تعسف بحق السيدات اللاتي خضعن للولادة بمستشفى الشاطبي.
وأشار إلى أن النقابة تمتلك مسارًا قانونيًا ومهنيًا واضحًا للتعامل مع أي تجاوز، إذ يتم فور تلقي أي شكوى تحويل المشكو في حقه إلى لجنة الشكاوى ولجنة التحقيق بالنقابة، وفي حال ثبوت الإدانة تُحال الواقعة إلى لجنة آداب المهنة لمحاسبة المسؤولين وفقًا للقانون والضوابط الأخلاقية.
وأضاف أن الممارسات الطبية محكومة بقواعد صارمة تصدرها النقابة ووزارة الصحة، وأن أي تجاوز لهذه القواعد يستوجب تطبيق القانون، وقد تصل العقوبات إلى الإيقاف عن مزاولة المهنة أو الشطب النهائي.
ودعت الإسكندرية'>نقابة أطباء الإسكندرية كل من يمتلك معلومات أو أدلة أو تعرض لواقعة تستوجب التحقيق داخل مستشفى الشاطبي الجامعي إلى التقدم بشكوى رسمية موثقة، مشيرة إلى أن المسارات الرسمية تشمل النقابة وإدارة المستشفى وكلية الطب بجامعة الإسكندرية، وصولًا إلى الجهات الرقابية المختصة والنيابة العامة، باعتبارها الطريق القانوني لضمان استرداد الحقوق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مقصر يثبت ارتكابه مخالفات تمس كرامة المريض أو أصول المهنة.
