نادر شكري
أعربت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن قلقها البالغ تجاه ما تم تداوله من شهادة للطبيبة أمنية سويدان بشأن وقائع يُشتبه في وقوعها داخل إحدى المستشفيات المتخصصة في أمراض النساء والتوليد بمحافظة الإسكندرية.
وأكدت الأمانة في بيان لها أن ما ورد في الشهادة يتضمن ادعاءات خطيرة تمس سلامة وكرامة المريضات، مشددة على أن الحق في الرعاية الصحية الآمنة والكريمة حق أصيل تكفله القوانين المصرية والمواثيق الدولية، وأن أي انتهاك لهذا الحق يستوجب التحقيق والمساءلة وفق القانون.
وأعلنت أمانة المرأة تضامنها مع جميع السيدات اللاتي قد يتعرضن لأي شكل من أشكال الإساءة أو الانتهاك أثناء تلقي الرعاية الصحية، مؤكدة أهمية توفير بيئة آمنة تتيح الإبلاغ عن أي تجاوزات دون خوف أو ضغوط.
وطالبت الأمانة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في ما تم تداوله، مع ضمان سرية بيانات المبلغات وحماية الشهود، وتوفير الدعم اللازم لكل من يتقدم بالإبلاغ، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في أي مخالفات.
ودعت كذلك إلى ضرورة تعزيز آليات الرقابة داخل المنظومة الصحية، بما يضمن احترام حقوق المرضى وصون كرامتهم، وتعزيز الثقة في الخدمات الطبية المقدمة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن كرامة المرأة جزء لا يتجزأ من كرامة المجتمع، وأن التعامل مع هذه الوقائع يجب أن يتم في إطار قانوني وحقوقي يضمن العدالة ويمنع تكرار أي تجاوزات.
