محرر الأقباط متحدون
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بشكل نهائي.
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة، الذي عرضه الدكتور محمد سليمان، أن التعديلات تستهدف تنظيم آليات تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بما يضمن معالجة المشكلات العملية التي كانت تواجه التطبيق، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي دون تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة.
وأشار التقرير إلى أن التعديلات تضمنت توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع والعاملين على خطوط النقل والشاحنات العابرة للحدود، إضافة إلى إعادة تنظيم بعض الرسوم بما يحقق التوازن المالي.
كما نص التعديل على فرض رسم تنمية بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بمختلف أنواعه، على أن تلتزم المصانع بتوريد الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وأكدت اللجنة أن الهدف من التعديلات هو تعزيز كفاءة التحصيل، ودعم موارد الدولة، وتبسيط الإجراءات، مع الحفاظ على عدم الإضرار بالمواطنين أو زيادة الأعباء عليهم.
