كتب - محرر الاقباط متحدون
عدلت محكمة جنايات مستأنف دمنهور (الدائرة الثانية)، برئاسة المستشار عبدالرحيم علي مرسي عبدالعال، الحكم الصادر بحق المتهمين بقتل الشاب "أحمد المسلماني"، تاجر الذهب، من السجن المشدد 15 عامًا إلى إحالة أوراقهما إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.
جاء القرار في القضية المقيدة برقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، والمتهم فيها كل من: فارس.ع.م وسيف الدين.أ.م، وفقا لـ"تليجراف مصر".
شهدت جلسة الاستئناف، تحولًا دراماتيكيًا في مسار القضية التي شغلت الرأي العام بمحافظتي البحيرة والإسكندرية؛ فبعد أن أصدرت محكمة جنايات دمنهور (الدائرة السادسة) حكمها في 11 يناير الماضي بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهمين وإلزامهما بدفع تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، رأت محكمة المستأنف تشديد العقوبة لأقصى حد قانوني نظير بشاعة الجرم المرتكب.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو من عام 2025، عندما استيقظ أهالي مركز رشيد على بلاغ يفيد بنقل شاب في حالة حرجة إلى المستشفى إثر إصابات بالغة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة لاحقًا متأثرًا بجراحه.
وانتقلت الأجهزة الأمنية فورًا إلى مسرح الجريمة، وتبين أن المجني عليه هو الشاب أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين بنزاهتهم وسيرتهم الطيبة في المنطقة، وكشفت التحريات الأمنية المكثفة أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين سالفي الذكر، واللذين خططا للجريمة بدافع السرقة والغدر.
وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة، من تحديد مكان اختباء المتهمين وضبطهما في وقت قياسي. وبمواجهتهما بالأدلة والتحريات، انهار المتهمان واعترفا تفصيليًا بالتخطيط للجريمة وتنفيذها بغرض الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه.
وتم تحرير المحضر اللازم وإحالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق وقدمتهما لمحاكمة عاجلة حتى سُدلت الستار اليوم بقرار الإحالة للمفتي.
