مجلس النواب يقر - اليوم - حزمة قوانين تشمل الضرائب والتأمين الصحي والعلاوات والطاقة والاتفاقيات الدولية

واصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، مناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، ضمن حزمة تشريعية تستهدف دعم الاستثمار، وتحسين أوضاع العاملين بالدولة، وتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تطوير النظام الضريبي. 

 

وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي يتضمن تحديث عدد من الأحكام الخاصة بالديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية، مع منح مزايا ضريبية للشركات القابضة، في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال. 

 

ناقش المجلس مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل، بما ينظم آلية تحصيل المساهمة التكافلية من خلال مصلحة الضرائب، على أن تُحول حصيلتها بالكامل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن استدامة تمويل المنظومة دون المساس بحقوق المستفيدين. 

رفع العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا.

منح علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا.

زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية ترفع الحد الأدنى لإجمالي الدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا لمن يقل دخله عن ذلك بعد تطبيق الزيادات. 

 

يتضمن جدول أعمال المجلس أيضًا مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقيات للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، واتفاقية للمساعدة القضائية مع قطر، واتفاقيات في مجالات الاستثمار والأمن الغذائي والثروة السمكية، بالإضافة إلى مشروعي قانونين للترخيص بالتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول في عدد من مناطق الامتياز داخل مصر.

 

وتأتي هذه التشريعات ضمن برنامج حكومي يستهدف تحفيز الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بالتزامن مع بدء تطبيق عدد من الإجراءات المالية الجديدة اعتبارًا من أول يوليو 2026، بحسب ما أكدته الحكومة ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.