محرر الأقباط متحدون
حسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل المثار بشأن أسعار الكهرباء، مؤكدة عدم وجود أي زيادات على شرائح استهلاك الكهرباء الخاصة بالمنازل اعتبارًا من أول يوليو، وأن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات بشأن رفع الأسعار غير صحيح.
وقال المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الزيادة التي تم اعتمادها لا تشمل المواطنين، وإنما تقتصر على عدد من الأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاك للكهرباء.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 أبريل 2026 بإلغاء مواعيد غلق المحال التجارية استوجب وضع آلية محاسبية جديدة لضمان استدامة الخدمة الكهربائية، وهو ما دفع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى تطبيق زيادة محاسبية بنسبة 20% خلال فترات الذروة على بعض الأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاك.
وأشار إلى أن عدد المشتركين في القطاع التجاري يبلغ نحو 1.8 مليون مشترك، إلا أن القرار سيطبق على قرابة 600 ألف مشترك فقط، من بينهم ورش اللحام، والجراجات، والكافيهات الكبيرة، والمولات التجارية، وصالات الأفراح، مؤكدًا أن القرار لا يشمل جميع المحال التجارية.
وأكد عبدالغني بشكل قاطع أنه لا توجد أي زيادة على أسعار شرائح الكهرباء للمنازل، سواء اعتبارًا من أول يوليو أو في الوقت الحالي، مشددًا على أن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه الإجراءات.
وأضاف أن أسعار الكهرباء تخضع لمراجعات دورية لضمان استدامة الخدمة، إلا أن أي تعديل مستقبلي سيتم الإعلان عنه رسميًا من خلال الجهات المختصة، نافيًا صحة ما يتردد عن زيادة أسعار الكهرباء للمنازل.
واختتم المتحدث باسم وزارة الكهرباء تصريحاته بدعوة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة للحصول على المعلومات الدقيقة.
