مجدي جورج
مقترح إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي
تشهد بعض القرى المصرية أزمات متكررة تنشأ بسبب عدم وجود كنيسة يقيم فيها الأقباط صلواتهم، فيلجأون إلى الصلاة في منازل أو مبانٍ غير مخصصة للعبادة، وهو ما قد يؤدي إلى احتقان واعتداءات كان يمكن تجنبها.
لذلك أتقدم بهذه المبادرة الوطنية، التي لا تُحمّل الدولة أي أعباء مالية، وإنما تقوم على وضع معيار واضح وعادل يمنع تكرار هذه الأزمات.
فحوى المبادرة
إذا وُجد في أي قرية أو عزبة أو تجمع سكني لا توجد به كنيسة، خمسة وعشرون أسرة قبطية مستقرة على الأقل – وهو عدد مقترح قابل للدراسة والتعديل – يُمنح هذا التجمع حق الحصول على ترخيص لبناء كنيسة.
وتقتصر مسؤولية الدولة على إصدار الترخيص والإشراف الإداري، بينما تتحمل الكنيسة وأبناء المنطقة تكاليف البناء كاملة، دون أي أعباء على الموازنة العامة.
لماذا هذا المقترح؟
اولا لان معظم الأزمات الطائفية تبدأ بسبب غياب مكان قانوني للصلاة، وليس بسبب وجود الكنيسة نفسها. فكلما توفرت كنيسة مرخصة، تراجعت أسباب الاحتقان، وانتفت الحاجة إلى حلول مؤقتة بعد وقوع الأزمة.
ثانيا لان قانون بناء الكنائس لم يعالج المشكلة بل ساهم في زيادتها .
لماذا 25 أسرة؟
الرقم ليس شرطًا نهائيًا، بل حدًا مقترحًا للنقاش، ويمكن للدولة أو البرلمان تعديله وفقًا للدراسات والواقع. المهم هو إقرار معيار واضح وثابت يطبق على الجميع.
النتائج المتوقعة
* الحد من تكرار الاعتداءات الطائفية.
* حماية حرية العبادة لجميع المواطنين.
* ترسيخ مبدأ المواطنة وسيادة القانون.
* تقليل التدخلات الأمنية الناتجة عن الأزمات المتكررة.
* تعزيز الاستقرار المجتمعي دون أي تكلفة مالية على الدولة.
تفرغ الامن لمهام اخري وعدم انشغاله بهذا الامر .
التكلفة
ستكون كلها علي الأقباط والدولة عليها فقط اصدار الترخيص .
كلمة أخيرة
هذه المبادرة ليست مطلبًا طائفيًا، بل مقترح وطني يهدف إلى معالجة أحد الأسباب المتكررة للاحتقان، إيمانًا بأن منع أسباب الأزمة أفضل من التعامل مع نتائجها بعد وقوعها. ووضع معيار واضح لبناء الكنائس في التجمعات التي تضم عددًا كافيًا من الأسر القبطية قد يكون خطوة مهمة نحو ترسيخ الاستقرار والمواطنة في مصر.
