محرر الأقباط متحدون
خصص الإعلامي إبراهيم عيسى جانبًا من حديثه للتعليق على ما أثير بشأن المحامية لؤى خلف، بعد تداول معلومات عن تعرضها لضغوط بسبب عدم ارتدائها الحجاب، معتبرًا أن الواقعة - إذا ثبتت - تعكس أزمة تتعلق بالحريات الشخصية أكثر من كونها قضية دينية.
وقال عيسى إن القضية الحقيقية لا تتوقف عند تفاصيل الواقعة، وإنما في الصمت الذي يحيط بمثل هذه الحالات، متسائلًا عن موقف نقابة المحامين والمجلس القومي للمرأة والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه الجهات مطالبة بالدفاع عن حرية المواطنين في اختيار مظهرهم الشخصي.
وأضاف أن المجتمع يتعامل بازدواجية مع مثل هذه الوقائع، موضحًا أنه في حال تعرضت امرأة محجبة للتمييز ستتحرك المؤسسات سريعًا، بينما لا يحدث الأمر نفسه عندما يتعلق الأمر بسيدة غير محجبة، وهو ما اعتبره إخلالًا بمبدأ المساواة بين المواطنين.
وأكد أن حرية ارتداء الحجاب يجب أن تقابلها حرية عدم ارتدائه، دون ممارسة أي ضغوط اجتماعية أو مؤسسية على المرأة بسبب اختياراتها الشخصية.
