محرر الاقباط متحدون
كشفت شهادات وتقارير حديثة عن تصاعد القيود المفروضة على الكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، في ظل ما تصفه منظمات حقوقية بأنه تضييق متزايد على الحرية الدينية وملاحقة لمؤسسات الكنيسة ورجال الدين. وتشير التقارير إلى فرض قيود على الأنشطة الرعوية، وإغلاق منظمات دينية، ومنع رجال دين من العودة إلى البلاد أو ممارسة خدمتهم.
وبحسب الأرقام المتداولة، مُنعت أكثر من 26 ألف دورة واحتفال ديني، وطُرد أو مُنع من دخول البلاد 310 من رجال الدين، كما أُغلقت 1294 جمعية، وجُمّد أكثر من 90% من الحسابات المصرفية التابعة للكنيسة، في إطار إجراءات أثّرت بصورة مباشرة على عمل المؤسسات الكنسية وخدماتها.
وتؤكد شهادات جديدة أن المواكب والاحتفالات الدينية باتت تقتصر على داخل الكنائس، وسط رقابة مشددة على تحركات الكهنة وأنشطتهم الرعوية. كما روى أحد الكهنة، الذي مُنع من العودة إلى بلاده، وعلماني آخر جُرّد من جنسيته، معاناتهما مع المنفى، داعيين المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل ما تتعرض له الكنيسة والمؤمنون في نيكاراغوا. وتشير تقارير دولية إلى استمرار القيود على حرية الدين والمعتقد، مع استهداف رجال الدين والمنظمات الدينية منذ سنوات.
