كتب - محرر الاقباط متحدون
أكدت الدكتورة/ جاكلين عازر – محافظ البحيرة، على إستمرار جهود المحافظة في تنفيذ توجيهات الدولة، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير منظومة العمل المحلي، وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة، ورفع كفاءة الأداء التنفيذي، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الحياة للمواطنين.
جاء ذلك خلال رئاستها إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور كافة الجهات المعنية.
حيث تم خلال الإجتماع إستعراض عدداً من الكتب الدورية والتقارير الواردة من الوزارات، مؤكدةً ضرورة الإلتزام بتنفيذ ما ورد بها وفق جداول زمنية محددة، ومتابعة معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع.
وشددت المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات بناء حديثة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو عدم التزامه بأداء دوره في مواجهة المخالفات.
وأكدت الدكتورة/ جاكلين عازر على أهمية إحكام الرقابة على منظومة النقل الداخلي، من خلال متابعة إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة، والقضاء على المواقف العشوائية، وتنظيم حركة المركبات بالتنسيق مع إدارة المرور، بما يضمن توفير خدمة نقل آمنة ومنضبطة للمواطنين.
كما وجهت بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من توافر السلع الأساسية، ومتابعة الإلتزام بالأسعار الرسمية لأسطوانات البوتاجاز، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي ممارسات إحتكارية أو مخالفات.
وفي إطار دعم الإستثمار وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، وجهت المحافظ بمراجعة مختلف الملفات التي تسهم في زيادة الموارد، وإعداد تقارير دورية لقياس معدلات الأداء وتحقيق المستهدفات، بما يدعم قدرة المحافظة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت على سرعة إنهاء إجراءات تراخيص المحال العامة، والتعامل الحاسم مع الإشغالات والمحال غير المرخصة، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين الراغبين في توفيق أوضاعهم وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
وأكدت المحافظ على أهمية دعم ملف الحضانات ورياض الأطفال، من خلال إعداد حصر شامل بإحتياجات المحافظة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، ودراسة الإستفادة من المنشآت والوحدات المتاحة بما يتوافق مع الإشتراطات البنائية الجديدة.
وأكدت الدكتورة/ جاكلين عازر على أهمية إستمرار التنسيق والتواصل الفعّال بين مختلف الأجهزة التنفيذية، لسرعة دراسة مطالب المواطنين وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة ويسهم في تحقيق الإستجابة السريعة لإحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم.
