محرر الأقباط متحدون
أعلنت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية توقيع اتفاقية تاريخية للتعاون النووي السلمي، في خطوة تُعد من أبرز محطات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتمهد لشراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة النووية المدنية'> الطاقة النووية المدنية والتكنولوجيا المتقدمة.
وأكدت الطاقة الأمريكية'> وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاقية، إلى جانب اتفاقية الضمانات المصاحبة لها، تؤسس للإطار القانوني والتنظيمي اللازم لتعاون نووي يمتد لعقود، مع تعزيز صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية المدنية وفتح آفاق جديدة للاستثمارات والتعاون الصناعي بين الجانبين.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية أُحيلت إلى الكونجرس الأمريكي لمراجعتها وفق أحكام قانون الطاقة الذرية الأمريكي، حيث تخضع لفترة مراجعة تستمر 90 يومًا قبل دخولها حيز التنفيذ النهائي.
وتهدف الشراكة إلى دعم البرنامج النووي المدني السعودي، بما يشمل بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، مع توفير إطار للضمانات الخاصة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
كما تؤكد واشنطن أن الاتفاق يعزز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين، مع الالتزام بمبادئ عدم انتشار الأسلحة النووية.
وفي المقابل، أثار الاتفاق نقاشًا داخل الولايات المتحدة، إذ أبدى عدد من المشرعين وخبراء الحد من الانتشار النووي مخاوفهم من سماح الاتفاق للمملكة بتطوير قدرات لتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي ضمن برنامجها المدني، معتبرين أن هذه البنود قد تستدعي رقابة وتشريعات إضافية، بينما تؤكد الإدارة الأمريكية أن الاتفاق يتضمن ضمانات تمنع توظيف البرنامج لأغراض عسكرية.
