محرر الاقباط متحدون
أعلنت المفوضية الأوروبية موافقتها على تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية، بقيمة 1.5 مليار يورو، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي لمصر.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن القرار يأتي استكمالًا لبرنامج الدعم المالي الكلي المخصص لمصر، والبالغ إجماليه 5 مليارات يورو، بعد صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير الماضي، إلى جانب الشريحة الأولى التي بلغت قيمتها مليار يورو وصُرفت خلال عام 2024.
وأكد البيان أن القرار يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويجسد التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، ودعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يثمّن الدور الذي تضطلع به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، باعتبارها شريكًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
ولفتت وزارة الخارجية إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين الجانبين المصري والأوروبي، أسهمت في تعزيز التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
