بينما كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تستعد لجني ثمار تحالفها غير المتوقع مع كاراكاس، عبر فتح أكبر احتياطيات نفطية في العالم ومواردها المعدنية الهائلة أمام المستثمرين الأمريكيين، قلب زلزالان مدمّران ضربا فنزويلا الشهر الماضي كل الحسابات، ليحوّلا رهاناً استثمارياً واعداً إلى أزمة إنسانية واقتصادية بكلفة تُقدَّر بنحو 37 مليار دولار.
حجم الكارثة بالأرقام
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الفنزويلية تبلغ نحو ثلث الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد، فيما أسفر الزلزالان عن مصرع أكثر من 5 آلاف شخص. ويقدّر باحثون من جامعة ولاية أوريجون أن نحو 69 ألف مبنى تضرر أو دُمّر بالكامل في المجتمعات الساحلية الفنزويلية، من بينها مناطق مثل كاتيا لا مار القريبة من كاراكاس.
أبرز أرقام الكارثة
من تحالف اقتصادي إلى سيطرة على الموارد
منذ أن ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير، فرضت إدارة ترمب نفوذاً واسعاً على الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز وحكومتها، إذ تقول واشنطن إنها تسيطر الآن على مليارات الدولارات من عائدات النفط الفنزويلية ومالية الدولة. هذا الواقع يضع السؤال الأهم على الطاولة: من يقرر فعلياً أولويات إعادة الإعمار في بلد لا تملك حكومته المؤقتة زمام موارده الاقتصادية بالكامل؟
الفجوة بين الخطاب والواقع على الأرض
تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بـ"استجابة حكومية شاملة" بعد الزلزالين
في المقابل، يسود إحباط واسع بين سكان البلدات الأشد تضرراً بسبب ضعف الاستجابة الفعلية
آلاف الأشخاص لا يزالون ينامون داخل ملاعب البيسبول وفي الشوارع دون مأوى دائم
اختبار حقيقي لحكومة رودريجيز وواشنطن معاً
يواجه الفشل المحتمل في إعادة الإعمار تداعيات مزدوجة: فهو لا يهدد فقط بقاء رودريجيز في السلطة، بل يشكل أيضاً اختباراً لإدارة أمريكية تعتبرها عنصراً أساسياً في خططها لتحقيق الاستقرار بفنزويلا. وبحسب متابعي أخبار دونالد ترمب عن كثب، فإن هذا الملف يضع إدارته أمام مفارقة صعبة: السيطرة على عائدات نفطية ضخمة مقابل مسؤولية إعادة إعمار لم تتحقق بعد على أرض الواقع بالسرعة التي وعدت بها.
فنزويلا لا تستطيع إعادة البناء وحدها
بعد عقد كامل من الركود الاقتصادي والإفلاس، لا تملك الحكومة الفنزويلية اليوم فرصة كبيرة لإعادة الإعمار بمفردها. وقد استغلت رودريجيز أزمة الزلزال لتكثيف دعواتها إلى واشنطن من أجل تخفيف العقوبات المفروضة على بلادها، والسماح بالوصول مجدداً إلى الحسابات الحكومية المحتفظ بها في الخارج، بما فيها سبائك الذهب الفنزويلية المودعة لدى بنك إنجلترا.
ثقل الديون فوق أنقاض الزلزال
تبلغ ديون فنزويلا المؤمَّل إعادة هيكلتها نحو 200 مليار دولار
تكاليف الزلزال الجديدة تُثقل خطط الحكومة المؤقتة لمعالجة هذه الديون
غياب شبه تام للرهون العقارية والتأمين على المساكن بسبب انهيار العملة الوطنية (البوليفار) وسنوات من التضخم المفرط
من يدفع الثمن الحقيقي؟
بالنسبة لكثير من الفنزويليين، لا يعني فقدان المنزل مجرد كارثة عابرة، بل ضياع كل مدخرات العمر دون أمل حقيقي في التعويض، في ظل نظام مالي منهار لا يوفر شبكة أمان. وبينما يشدد خبراء البنية التحتية على أن إسكان نحو 26 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى يجب أن يكون أولوية قصوى، يبقى السؤال قائماً حول من يملك فعلياً القرار في هذا الملف: الحكومة الفنزويلية المؤقتة، أم الإدارة الأمريكية التي باتت تدير عائدات نفط البلاد ومالية دولتها.
تحذير من مخاطر أوسع إن لم تُعالَج الأزمة
حذّر أنخيل كارديناس، المتخصص في البنية التحتية لدى بنك التنمية لأمريكا اللاتينية، خلال فعالية نظمها المجلس الأطلسي في واشنطن، من أن التقاعس عن معالجة ملف البنية التحتية قد يفتح الباب أمام مشكلات أوسع تتعلق بالأمن والحوكمة والصرف الصحي، وهو تحذير يعكس حجم الهشاشة التي تعيشها فنزويلا اليوم.
في الختام
بين وعود المساعدات الأمريكية وواقع آلاف الفنزويليين الذين ما زالوا بلا مأوى، تبقى الفجوة بين الخطاب الرسمي والاستجابة الفعلية على الأرض هي القصة الأهم في هذه الأزمة. هل تعتقد أن السيطرة على عائدات الموارد الطبيعية لبلد منكوب تحمل معها مسؤولية إعادة إعماره فعلياً، أم أن الوعود ستبقى حبراً على ورق؟
