محرر الأقباط متحدون
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، بما يتيح صرف تمويل جديد بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري.
وأشاد الصندوق بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام تداعيات التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أن إجراءات الحكومة، ومنها مرونة سعر الصرف والإصلاحات المالية، ساعدت في الحفاظ على الاستقرار ودعم النمو.
وفي المقابل، شدد صندوق النقد على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع برنامج تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب الحفاظ على الانضباط المالي والسياسة النقدية لمواجهة التضخم.
كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات مستمرة، أبرزها ارتفاع الدين العام والضغوط التضخمية، لكنه أكد أن استمرار الإصلاحات سيعزز قدرة الاقتصاد على النمو وجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
