محرر الأقباط متحدون
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق تعريفة جديدة لاستهلاك الكهرباء المنزلي، بمتوسط زيادة يبلغ نحو 12% مقارنة بالتعريفة السابقة، مع تثبيت أسعار الشريحة الأولى دون أي زيادة، مراعاةً لمحدودي الدخل والأسر الأقل استهلاكًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وضمان استدامتها ماليًا، بما يشمل مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع، مؤكدة أن التعريفة الجديدة استندت إلى دراسات فنية ومالية تراعي التوازن بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء وقدرة المواطنين على تحمل الأعباء.
وأكدت الوزارة استمرار الدولة في تقديم دعم كبير لفواتير الكهرباء، مشيرة إلى أن الحكومة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا تمثل الفارق بين التكلفة الحقيقية لإنتاج الكيلووات/ساعة والتعريفة التي يسددها المشتركون.
وأشارت الوزارة إلى أن المشترك يتحمل التكلفة الكاملة للكهرباء عند وصول الاستهلاك إلى 2000 كيلووات/ساعة، مؤكدة استمرار توجيه الدعم الحكومي للفئات الأقل استهلاكًا، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية واستدامة قطاع الكهرباء.
