محرر الأقباط متحدون
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الدواء «المثيل» هو دواء يمتلك نفس التركيبة الكيميائية للدواء الأصلي، ويختلف عنه في الاسم التجاري.

وأوضح عبد الغفار، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «الشمس»، أن إصرار بعض المواطنين على الحصول على الأنسولين المستورد رغم توافر البدائل المحلية يؤدي إلى استنزاف العملة الأجنبية للدولة دون ضرورة.

وقال وزير الصحة إن مصر أصبح لديها أربع شركات تنتج مثائل للأنسولين، معتبرًا أنه لا يوجد مبرر لاستيراد الدواء طالما أن المنتج المحلي يمتلك الكفاءة نفسها، مشددًا على أهمية دعم الصناعة الدوائية المحلية وتوفير العملة الأجنبية.

وزير الصحة: المادة الخام للأنسولين المصري من أشهر المصانع العالمية
وأكد خالد عبد الغفار أن مصر تحصل على المادة الخام المستخدمة في تصنيع الأنسولين المحلي من مصنعين من أشهر المصانع العالمية، موضحًا أن المادة الخام المستخدمة في الأنسولين المصري هي ذاتها المستخدمة في المنتجات المستوردة.

وأشار إلى أن إنتاج الأنسولين في مصر يغطي احتياجات السوق المحلية، بل توجد زيادة في الإنتاج، مضيفًا أن الدولة لن تتمكن من توفير الدواء المستورد في ظل وجود إنتاج محلي يغطي احتياجات السوق.

وأضاف، وفق تصريحاته، أن من يرغب في شراء الدواء المستورد يمكنه الحصول عليه من الصيدليات المتاحة على نفقته الخاصة.

عبد الغفار يكشف آلية تسعير الأدوية
وفيما يتعلق بأسعار الأدوية، أوضح وزير الصحة أن الدواء في مصر يعد من السلع القليلة التي تخضع لـالتسعير الجبري، مشيرًا إلى أن الصيدلي لا يستطيع إضافة أي زيادة على السعر المقرر للدواء.

وأكد أن زيادة سعر الدواء دون موافقة الجهات المختصة قد تعرض الصيدلية للإغلاق وسحب الترخيص من هيئة الدواء المصرية.

وأشار إلى أن تحريك أسعار الأدوية يتم على فترات متباعدة، وفق معادلة تسعيرية تأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل، من بينها سعر العملة وسعر الفائدة البنكية ومعدلات التضخم، مؤكدًا أن تحديد أسعار الدواء ليس أمرًا متروكًا للصيدليات.

وأوضح أن تغير مكونات المعادلة التسعيرية بنسبة 10% قد يؤدي إلى تحريك سعر الدواء بنسبة مماثلة، بما يضمن استمرار عمليات الإنتاج وتوفير الأدوية في السوق.

وفي ختام تصريحاته، طالب وزير الصحة المواطنين بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأسعار الأدوية أو آليات بيعها.