محرر الأقباط متحدون
قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار امتناع كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مقاطع فيديو منشورة عبر موقع «يوتيوب»، تضمنت محتوى مسيئًا لأحد المواطنين واتهمته بإنهاء حياة زوجته في واقعة عُرفت إعلاميًا باسم «الجمالية'>عروس الجمالية».
وألزمت المحكمة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحتوى المنشور عبر 12 قناة وموقعًا، والذي تضمن اتهامات للزوج بارتكاب جريمة قتل زوجته.
وجاء الحكم في أعقاب قرار النيابة العامة استبعاد شبهة ارتكاب الجريمة عن الزوج، بعدما انتهت التحقيقات إلى عدم ثبوت الاتهام المنسوب إليه.
كما رصدت الجهات المختصة الأضرار التي لحقت بالزوج جراء تداول تلك المقاطع وما تضمنته من اتهامات بحقه، وهو ما دفع إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحتوى المنشور.
ويأتي الحكم ليؤكد مسؤولية الجهات المختصة عن التعامل مع المحتوى المخالف، خاصة عندما يتضمن اتهامات تمس سمعة الأشخاص وحقوقهم، بعد ثبوت عدم صحة ما نُسب إليهم.
