محرر الأقباط متحدون
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤونها حيال وقائع تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات بعض المواطنين دون علمهم أو حيازتهم لهذه الخطوط.
وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت في إطار فحص الشكاوى التي تلقاها من عدد من المستخدمين خلال اليومين الماضيين، بشأن وجود خطوط محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم، مشيرًا إلى استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون.
وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وفي سياق متصل، أقر الجهاز، عقب اجتماعاته مع شركات المحمول الأربع، حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من الهوية الفعلية لحائزيها، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وشدد الجهاز على أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
ووجه الجهاز كذلك بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا.
وتتيح هذه الآليات للمواطن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه دون أن يكون في حيازته.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، موضحًا أن عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية قد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
وشدد الجهاز على استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية.
تنظيم الاتصالات,شركات المحمول,النيابة العامة,تسجيل خطوط المحمول,خطوط محمول بأسماء المواطنين,بيانات المواطنين,حماية البيانات
