محرر الاقباط متحدون
أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بتعديل مسمى واختصاصات «مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة المتوفين أثناء العمل»، ليصبح «مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة والقضاة»، مع توسيع نطاق اختصاصاته ليشمل رعاية أسر القضاة.
ويأتي القرار في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية، وتوفير أوجه الدعم لأسر من كرسوا حياتهم لخدمة العدالة، بما يسهم في الوفاء بحقوقهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
وبموجب القرار، يتولى المكتب تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية لأبناء أعضاء النيابة العامة والقضاة المتوفين، ومتابعتهم في مختلف مراحل التعليم، والمساهمة في توفير المنح والمصروفات التعليمية، خاصة للمتفوقين منهم.
كما تشمل اختصاصات المكتب صرف المكافآت المقررة من مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب المكافآت المرتبطة بالمناسبات والأعياد، وإتاحة مشاركة الأسر والأبناء في البرامج التدريبية والتعليمية والاجتماعية التي تنظمها النيابة العامة، فضلًا عن دعم مشاركتهم في رحلات الحج والعمرة.
ويتضمن القرار كذلك العمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة لأسر أعضاء النيابة العامة والقضاة المتوفين، وفقًا للبروتوكولات المبرمة مع الجهات المعنية.
وأكد القرار أن توسيع اختصاصات المكتب يأتي في إطار تطوير منظومة العمل الخاصة بالتخطيط والمتابعة، وتعزيز نطاق الخدمات المقدمة لأسر أعضاء النيابة العامة والقضاة، بما يرسخ قيم الوفاء والتكافل والتقدير لما قدمه ذووهم من عطاء في سبيل خدمة الوطن وإقامة العدل.
