ما هي الأبعاد القانونية والدستورية وراء التريث؟
محرر الأقباط متحدون
أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن القاهرة تدرس بجدية الانضمام إلى «اتفاق مكة للدفاع المشترك»، مشيرًا إلى أن الاتفاق يخضع حاليًا لدراسة قانونية وفنية ودستورية دقيقة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك بمدينة العلمين مع نظيره التركي هاكان فيدان، إن مصر تدرس الاتفاق «من مختلف جوانبه»، في ظل ما قد يترتب على الانضمام إليه من التزامات سياسية وأمنية وعسكرية.
وأوضح خبراء قانونيون ودبلوماسيون أن التريث المصري يرتبط بضرورة التأكد من توافق بنود الاتفاق مع الدستور المصري والتزامات القاهرة الدولية واتفاقيات الدفاع القائمة، خاصة أن بعض الالتزامات العسكرية، ومن بينها إرسال قوات خارج البلاد، تخضع لضوابط وإجراءات دستورية.
وقال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن احتمالات انضمام مصر ما زالت قائمة، إلا أن ذلك قد يتم وفق صيغة يتم التوافق عليها بعد انتهاء الدراسات، معتبرًا أن الاتفاق قد يمثل خطوة نحو تعزيز ترتيبات الأمن الإقليمي.
من جانبه، أوضح الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة السويس، أن الدراسة تشمل مدى توافق الاتفاق مع القانون الدولي والدستور المصري، إلى جانب تقييم الآليات التشغيلية واللوجستية والأعباء الأمنية التي قد تترتب على الانضمام.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، قد وقعوا في 7 أغسطس «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، التي تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجومًا على الجميع، وتهدف إلى تعزيز التعاون والردع الدفاعي المشترك.
