محرر الأقباط متحدون - شيكاجو
ألغت قاضية فيدرالية أمريكية،أمس الجمعة، قرار لإدارة الرئيس دونالد ترامب كان تقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، معتبرة أن القرار يتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية.
وقضت القاضية جانيت فارجاس، بالمحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في مانهاتن، بأن السياسة التي تبناها وزير الخارجية ماركو روبيو «مخالفة للقانون»، وتتجاوز سلطته بموجب قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت عن هذه السياسة في 14 يناير 2026، وبدأ تطبيقها في 21 يناير، وشملت تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بدعوى مخاوف من احتمال اعتماد بعض المهاجرين على المساعدات الحكومية الأمريكية.
ورأت القاضية أن القانون لا يسمح بفرض قيود شاملة على إصدار تأشيرات الهجرة استنادًا إلى الجنسية وحدها، وأن طلبات المتقدمين يجب أن تخضع للدراسة الفردية وفقًا للقواعد التي أقرها الكونجرس.
وجاء الحكم في دعوى أقامها متضررون ومنظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين، إلى جانب مواطنين أمريكيين يسعون إلى استقدام أفراد من عائلاتهم.
ويخص الحكم تأشيرات الهجرة المؤدية إلى الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ولا يعني إلغاء القيود المفروضة على جميع أنواع التأشيرات الأمريكية.
