محرر الأقباط متحدون
أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم أن مصر ستتخذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية حقوقها وأمنها المائي، مشددين على رفض أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي.
وجاء الموقف المصري عقب تصريحات لوزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، أعلن فيها اعتزام بلاده بناء ثلاثة سدود جديدة، معتبرًا أن تدفقات مياه النيل إلى دول المصب باتت تحت سيطرة إثيوبيا.
وشدد الوزيران على أن حماية الأمن المائي المصري لا تتعارض مع حق الشعوب الأفريقية في التنمية، مؤكدين ضرورة إدارة مياه النيل وفق قواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور.
وأكدت القاهرة أنها لن تتهاون في حماية حقوقها المائية، فيما دافعت إثيوبيا عن مشروعاتها باعتبارها جزءًا مما تصفه بحقها في الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل.
