محرر الأقباط متحدون
أعلن مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق، في مؤشر على تحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية واستمرار مسار التعافي.
وأوضح المجلس أن الارتفاع في معدل النمو جاء مدفوعًا بصورة رئيسية بـالتعافي الملحوظ لنشاط قناة السويس، الذي أصبح من بين الأنشطة الاقتصادية الأعلى نموًا، إلى جانب الانتعاش الذي شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما واصلت الصناعة غير البترولية أداءها القوي، مسجلة نموًا قدره 9%، بينما نجح نشاط تكرير البترول في التحول من الانكماش إلى النمو، بعدما سجل 8.7% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل انكماش بلغ نحو 1.9% في العام السابق، مدفوعًا بزيادة الإنتاج وأعمال صيانة معامل التكرير.
وشهد قطاع المطاعم والفنادق بدوره نموًا بنسبة 6.5%، مستفيدًا من استمرار تحسن الحركة السياحية وزيادة الطلب على الخدمات المرتبطة بالقطاع.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن معدل النمو المحقق خلال العام المالي 2025/2026 جاء أعلى من تقديرات عدد من المؤسسات الدولية، إذ توقع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%، بينما قدرت وكالة «فيتش» معدل النمو عند 4.8%.
وتعكس هذه المؤشرات، بحسب الحكومة، تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية، مع استمرار تحسن أداء عدد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية الرئيسية.
