محرر الأقباط متحدون
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفض الدولة المصرية مقترح نقل أصول قناة السويس إلى البنك المركزي لتسوية الديون الداخلية، مشددًا على أن قناة السويس أحد الأصول السيادية للدولة ولا يمكن المساس بها.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن ما طرحه الخبير الاقتصادي حسن هيكل جاء في إطار مشاركته بإحدى اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هيكل نفسه أوضح أنه لا يعمل مستشارًا لرئيس الوزراء.
وقال رئيس الوزراء إن هناك فرقًا بين المستشارين الدائمين العاملين مع مجلس الوزراء، وبين أعضاء اللجان الاستشارية المؤقتة، التي تضم عشرات الأعضاء من مختلف التوجهات، موضحًا أن إحدى هذه اللجان تضم حسن هيكل، إلى جانب أسماء من أشد المنتقدين للحكومة.
وأضاف أن هذه اللجان تجتمع بصورة غير منتظمة، وخلال أحد اجتماعاتها طُرح مقترح نقل أصول قناة السويس إلى البنك المركزي، مؤكدًا أن الحكومة استمعت إلى المقترح، لكنها ترفض بشكل قاطع المساس بقناة السويس أو مقايضتها بأي أصول أو التزامات أخرى.
وشدد مدبولي على أن قناة السويس أحد الأصول السيادية للدولة المصرية، وأن فكرة مقايضتها بأي شيء آخر «مرفوضة تمامًا»، مؤكدًا أن هذا الأمر «منتهٍ وواضح».
وأشار إلى أن من حق أي شخص طرح أفكار واجتهادات وحلول غير تقليدية للمشكلات التي تواجه الدولة، لكن يجب التفريق بين الآراء الفردية وبين الموقف الرسمي للدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت على إصدار بيان واضح للرد على المقترح، منعًا لأي التباس بين الأفكار التي تُطرح داخل اللجان الاستشارية وبين توجهات وقرارات الدولة المصرية.
