كتب - محرر الاقباط متحدون
تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة إلى وزيري التربية والتعليم والصحة، بشأن اقتصار اعتماد الإجازات المرضية للطلاب في التأمين الصحي فقط.
وحذرت من الآثار المترتبة على هذا القرار على الطفل المريض وأسرته في ظل ما يثار عن نقص الأطباء و التكدس في عيادات التأمين الصحي و الاشتراطات الجديدة الخاصة بالحجز الإلكتروني المسبق للكشف داخل التأمين الصحي.
مضيفة:"مع بداية موسم الأمراض وانتشار بعض الفيروسات التنفسية المؤثرة على صحة أطفالنا و التشدد في منح الأجازات المرضية للطلاب من المدراس ، ولا سيما مع كثافة الفصول المعروفة لدينا في المدارس الحكومية و هو انتشار العدوى بين الأطفال،فإننا لا نعترض على هدف الانضباط ومنع التزوير الخاص بالأجازات المرضية للطلاب ولكن ،المعيار الحاكم هو المصلحة الفضلي للطفل في أي قانون أو قرار وزاري أو إجراء الإداري لصحته أو تعليمه.
لافتة:"بالاطلاع على المادة 80 من الدستور الخاصة بحقوق الطفل ومصلحته الفضلي ، والمادة 18 الخاصة بحقه في الصحة ،والمادة 19 الخاصة بحقه في التعليم ،والمادة 93 والخاصة بإلزامية الاتفاقيات الدولية المصدق عليها وبالرجوع إلى قانون الطفل رقم 12 سنة 1996المعدل المذكور فيه رعاية الطفل وحمايته من الضرر، ومراجعة اتفاقية حقوق الطفل المادة 3 والمادة 24 والمادة 28 لذا وجب مناقشة أثار حصر الاجازات علي جهة واحدة و بختم ثلاثي، في ظل غياب آلية التنسيق واضحة بين المدارس والهيئة العامة للتأمين الصحي وغياب الربط الإلكتروني بينهما، وغموض الطريق الذي يسلكه الطالب للحصول على الإجازة المرضية مما ترتب على هذا الأمر آثار مجتمعية وقع الضرر الأكبر فيها على الطفل واهله فكيف للطفل أن ينتقل في يوم راحته وخاصة لو كان عرض طارئ مثل ارتفاع درجة الحرارة أو إسهال او ترجيع إلى جهةً حكومية ينتظر في الزحام والقلق من العقاب لإثبات حالة مرضه؟.
وواصلت:"فهل يقض الطفل يومه كاملا بدلا من الراحة داخل مستشفيات التأمين الصحي وماذا إذا لم تستطيع الأسرة أو العائل الحصول على يوم إجازة من العمل الأمر الذي قد يحول دون حصول هذا الطفل على إجازة مرضية بخلاف احتمالية تعرض إلى الإرهاق و الجسدي أو فيروس من تواجده في زحام عيادات التأمين الصحي بل يمتد اثر هذا القرار علي الاسرة بأكملها بسبب غياب العائل عن العمل !.. هذه القرارات لم تراعي أطفال القري والمناطق النائية والاسر البسيطة في تحملها أعباء إثبات المرض الأمر الذي قد يساعد في وجود سوق غير رسمي لهذه الشهادات وهو عكس ما تصبو إليه وزارة التربية والتعليم.
ورأت:"بين القرار والتطبيق فجوة كبيرة فهناك عجز شديد في الأطباء مقابل عدد الطلاب، التكدس في المواسم بسبب الأمراض الموسمية، الحجز الإلكتروني المسبق فقد يأتي شفاء الطفل قبل ميعاد حجزه، غموض الحصول على الشهادات بأثر رجع، وعدم وجود ضوابط و غياب الربط الإلكتروني مع المدرسة فالتحقق ورقي فقط، وهناك تفاوت التطبيق بين المدارس قد يؤثر على المساواة بين الأطفال، عدم وجود آلية تراعي الأطفال ذوي الأمراض المزمنة و ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معه، فلابد من وجود حلول بديلة تراعي المصلحة الفضلي للطفل وصعوبة الحصول على إجازة الأحد الوالدين للذهاب الي المستشفيات وتسهيل الإجراءات ليحصل الطفل على حقوقه في الراحة حالة المرض ، فالتشدد في الإجراءات يساهم في انتشار الفيروسات داخل الفصول، وعليه فإننا لن ننتقد فقط لدينا سلسلة من الحلول البديلة تساعد في الانضباط ومنع التزوير دون تحميل الطفل المريض عبء الجهة المنفذة
التوسع في منح تراخيص لجهات مختلفة لمنح الاجازات و لا سيما القصيرة الأجل.
تفعيل أطباء الصحة المدرسية كجهة اعتماد أوليه داخل المدارس.
قبول تقرير الجهة مرخصة مع تحقق من صحة التقرير الكترونياً.
استثناءات صريحة الحالات الطارئة والأمراض المزمنة وذوي الإعاقة والأمراض المعدية.
مهلة معقولة لتقديم العذر بعد الشفاء وخطوات معلنة بين وزارة التربية والتعليم عيادات الطلاب للحد من التكدس الموجود في عيادات التأمين الصحي الشاملة.
إيقاف الجزاءات عن أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة.
إصدار تعميم بمنع الفصل في المراحل التي يحظرها القرار 150 و وضبط التطبيق في المدارس.
مشيرة:" التعليم ترغيب لا ترهيب ، وغياب الركن الترفيهي و الثقافي من العملية التعليمية أصبح سبباً رئيساً لرفض الأطفال الذهاب للمدارس و كثرة التقييم ادت لوجود حاجز نفسي لدي الاطفال من التواجد داخل المدرسة، رفقاً بالاطفال فهم ليسوا بموظفين.
