محرر الاقباط متحدون
أثار أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا بمقارنة بين دول الخليج والدول الأوروبية في التعامل مع الوافدين، معتبرًا أن النموذج الخليجي أكثر صرامة في الحفاظ على استقرار الدولة، بينما تواجه بعض الدول الأوروبية تحديات مرتبطة بالهجرة والاحتجاجات.
وقال صاحب المنشور إن الوافد إلى دول الخليج يستطيع العمل والحصول على راتب وممارسة حياته، لكنه لا يحصل عادةً على الجنسية ولا يشارك في الانتخابات الوطنية، مشيرًا إلى أن الإقامة والعمل يرتبطان بقوانين الدولة المضيفة ونظامها.
وأضاف أن دول الخليج لا تسمح بتحويل الاحتجاجات إلى أعمال عنف أو تخريب للممتلكات، معتبرًا أن من لا يرغب في الالتزام بالقوانين يمكنه مغادرة البلاد، بينما انتقد ما وصفه بمحاولات بعض المهاجرين وطالبي اللجوء في أوروبا التأثير في سياسات الدول المستضيفة وثقافتها.
وجاء المنشور في سياق النقاشات حول الفروق بين أنظمة الحكم وسياسات الهجرة في الخليج وأوروبا، بالتزامن مع الاحتجاجات والاضطرابات التي شهدتها فرنسا مؤخرًا، وما صاحبها من أعمال تخريب واشتباكات مع الشرطة.
وتعكس المقارنة وجهة نظر كاتب المنشور، فيما تختلف قوانين الإقامة والجنسية والمشاركة السياسية من دولة إلى أخرى؛ كما أن الحق في التصويت في الانتخابات الوطنية يرتبط عادةً بالجنسية، بينما يتمتع بعض مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في دولة عضو أخرى بحقوق تصويت محددة في الانتخابات المحلية وانتخابات البرلمان الأوروبي.
