نادر شكري
أطلقت السلطات الفرنسية حملة أمنية موسعة لتعقب المشتبه في تورطهم في أعمال النهب والتخريب خلال احتجاجات طلابية، مستعينة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة ومقاطع الفيديو المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» أن العملية تعتمد على فحص وتحليل تسجيلات نحو 80 ألف كاميرا مراقبة، إلى جانب مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحديد هوية المشتبه في تورطهم في أعمال التخريب.
وبحسب المعلومات المتداولة، أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان استخدام تقنيات التعرف على الوجوه لمقارنة الصور ومقاطع الفيديو بقاعدة بيانات رقمية تضم ملايين الصور، في إطار التحقيقات الرامية إلى تحديد المشتبه بهم.
كما تشمل التحقيقات متابعة المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، وتحليل المقاطع المصورة التي قد تساعد في تحديد هوية المتورطين، وجمع الأدلة الرقمية اللازمة لدعم التحقيقات الجنائية.
وتسلط هذه الإجراءات الضوء على التوسع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في العمل الأمني، وسط جدل متزايد بشأن التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الخصوصية والحقوق والحريات العامة.
