محرر الأقباط متحدون
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، لمساندتها في الدفاع عن أراضيها، وذلك في إطار التضامن المصري مع المملكة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
وجاءت الموافقة خلال الجلسة العامة الثالثة المخصصة لمناقشة طلب التفويض، بعد أن عقد المجلس جلستين خلال الأسبوع الماضي، استمع خلالهما إلى آراء ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من النواب من مختلف الاتجاهات السياسية بشأن التطورات الإقليمية وموقف مصر من دعم السعودية.
وأجرى المجلس التصويت على القرار بطريقة النداء بالاسم، وفقًا للإجراءات الدستورية المنظمة للقرارات المتعلقة بإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة.
وكان مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد عقد اجتماعًا الأحد الماضي، استعرض خلاله التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تصعيد، لا سيما الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية.
وأكد المجلس الوقوف الكامل إلى جانب المملكة والتضامن معها، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين المصري والسعودي، وارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.
كما أكد تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، إلى جانب مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بهدف خفض التصعيد وتسوية أزمات المنطقة بالطرق السلمية.
ماذا يقول الدستور بشأن إرسال القوات المسلحة إلى الخارج؟
تنظم المادة 152 من الدستور المصري إجراءات إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إذ تنص على أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
كما تنظم المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات موافقة المجلس على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وتنص على عقد جلسة سرية عاجلة بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
