نادر شكري
أعلن الدكتور جوزيف ملاك، المحامي بالنقض وزميل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الأقليات، عن عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الناجزة ضد المدعو هيثم طلعت.
يأتي هذا التحرك على خلفية موجة من الاستنكار والإدانة الشديدة للعبارات والأفعال المسيئة التي صدرت عن الأخير خلال مناظرة أُجريت مؤخراً، والتي تمثل تجاوزاً صارخاً وخطراً مباشراً على النسيج المجتمعي.
المستندات القانونية ومواد الاتهام:
يستند التحرك القضائي الذي يقوده الدكتور جوزيف ملاك إلى حزمة من المواد القانونية الصارمة في التشريع المصري، أبرزها:
* قانون العقوبات المصري:
* المادة 98 (و): المتعلقة بالتصدي لجرائم ازدراء الأديان والإضرار بالوحدة الوطنية.
* المادة 161 مكرر: المتعلقة بتجريم خطاب الكراهية والتحريض.
* قانون جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018):
* المواد 25 و34: المتعلقة بالجرائم المرتكبة عبر منصات وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات تقنية المعلومات.
تهديد السلم المجتمعي:
أكد البيان الصادر في هذا السياق أن الأفعال والتصريحات الصادرة تُشكل خطراً جسيماً على السلم المجتمعي، فضلاً عن كونها تهديداً مباشراً لقيم العيش المشترك والسلام الاجتماعي، الأمر الذي يستوجب مساءلة قانونية حاسمة ورادعة لقطع الطريق أمام أي محاولات لتأجيج النعرات أو الإساءة للثوابت المجتمعية.
