محرر الأقباط متحدون
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1%، في أول زيادة منذ مارس 2024، مخالفًا توقعات أغلب المحللين، وسط تصاعد المخاوف من الضغوط التضخمية المحتملة، واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران وهجمات الحوثيين، إلى جانب تراجع الجنيه المصري أمام الدولار إلى أدنى مستوياته.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصلا إلى 20% و21% على التوالي، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.5%.
ويعكس القرار توجه البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية مجددًا، بهدف احتواء الضغوط التضخمية والحد من تداعيات التطورات الاقتصادية والجيوسياسية، بعد فترة من الترقب والحذر استمرت خلال الأشهر الستة الماضية.
وكان آخر قرار لرفع أسعار الفائدة قد صدر في مارس 2024، عندما قرر البنك المركزي زيادتها بنسبة 6% دفعة واحدة خلال اجتماع استثنائي، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات للعودة إلى نظام تحرير سعر الصرف، في إطار تحركات استهدفت التعامل مع اختلالات سوق النقد الأجنبي.
ويأتي القرار الجديد في ظل تحديات تواجه الاقتصاد المصري، مع تصاعد المخاطر الخارجية وتأثيرها المحتمل على سعر الصرف ومستويات الأسعار، وهو ما يجعل مسار التضخم وتطورات الجنيه المصري من أبرز العوامل المؤثرة في توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
