محرر الأقباط متحدون
أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن التحركات الأحادية لبعض الأطراف للاعتراف بما يسمى «جمهورية أرض الصومال» تمثل إجراءً باطلًا وغير مقبول قانونيًا، مشددًا على أن قواعد القانون الدولي واضحة وحاسمة بشأن الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها وسلامة أراضيها.
وأوضح زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الكلام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو حافظ على قناة «الشمس»، مساء الخميس، تعليقًا على بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن وحدة الصومال، أن هذه الممارسات لا تستند إلى أي مسوغ قانوني أو مبرر واقعي، وإنما تعكس مصالح ضيقة وأطماعًا غير مشروعة، مؤكدًا أنها تحركات لا يمكن أن تستمر.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الصومال دولة شقيقة تمثل عمقًا استراتيجيًا بالغ الأهمية لمصر، باعتبارها تقع عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، لافتًا إلى تزايد الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر باعتباره أحد أبرز الممرات الملاحية العالمية التي تمر عبرها نسبة كبيرة من حركة التجارة الدولية.
وشدد على أن أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، رافضًا أي تدخلات خارجية من أطراف غير مطلة عليه، موضحًا وجود تفاهم وتنسيق مستمر بين مصر والصومال والمملكة العربية السعودية والسودان، إلى جانب بقية الدول المشاطئة، لمواجهة التحديات المشتركة وحماية أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد ضرورة تكاتف الجهود وتحمل المسؤوليات المشتركة للحفاظ على الأمن القومي والاستقرار الإقليمي في ظل التحديات الراهنة.
