محرر الأقباط متحدون
وجهت السفارة السورية في القاهرة تعليمات جديدة إلى أبناء الجالية السورية المقيمين في مصر، دعتهم خلالها إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المصرية، والحرص على حمل الوثائق الرسمية سارية المفعول، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المصرية المختصة لتسهيل الإجراءات القنصلية وشؤون الإقامة.
وأعربت السفارة، في بيان صدر مساء الأربعاء، عن تقديرها لالتزام أبناء الجالية السورية بالأنظمة والقوانين المصرية النافذة، وحرصهم المستمر على احترامها، مطالبة الجميع بمواصلة التقيد بالتوجيهات الصادرة، والتأكد من سريان الوثائق الثبوتية والرسمية الخاصة بهم وحملها بصورة مستمرة.
وشددت السفارة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات المتعلقة بالإجراءات القنصلية وشؤون الإقامة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.
وفيما يتعلق بجوازات السفر، أوضحت السفارة أنه سيتم إصدار جواز السفر الاستثنائي للطلاب المستوفين للشروط المعتمدة لمرة واحدة فقط، وفقًا للضوابط والإجراءات القنصلية المعمول بها.
كما أكدت أن إصدار تذاكر المرور بغرض العودة إلى سوريا سيكون من خلال السفارة حصريًا، موضحة أن تذكرة العودة لا تُعد وثيقة لإثبات الشخصية أو بديلًا عن جواز السفر، ولا يجوز تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها.
وتأتي هذه التوجيهات عقب اجتماعات مكثفة عُقدت مؤخرًا بين الجانبين المصري والسوري، لبحث مقترحات فنية تستهدف تسهيل إجراءات الإقامة وتعزيز التنسيق القنصلي والقانوني من خلال السفارة السورية بالقاهرة.
وتعمل السفارة بالتنسيق المباشر مع الجهات المصرية المختصة على تسريع وتيسير إجراءات الإقامات الدراسية والعائلية، إلى جانب دعوة السوريين المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم القانونية، والحرص على حمل وثائق رسمية سارية، مع بحث إمكانية تسوية الغرامات المترتبة عليهم وفقًا للأطر والقوانين المصرية النافذة.
1.5 مليون سوري في مصر
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 1.5 مليون مواطن سوري مقيم في مصر، من بينهم ما يتراوح بين 160 ألفًا و200 ألف مسجلين رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وبدأت موجات لجوء السوريين إلى مصر عام 2012، وبلغت ذروتها خلال عامي 2013 و2014، فيما يتركز الوجود السوري في عدد من المناطق، أبرزها مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدينتا العبور والشروق، إلى جانب الإسكندرية ودمياط.
