محرر الأقباط متحدون
أعلنت مصر والسودان الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لحصر وتقييم التأثيرات السلبية الناجمة عن سد النهضة الإثيوبي، في خطوة تستهدف حماية الحقوق المائية للبلدين وتعزيز أمنهما المائي، وسط استمرار الخلافات بشأن الإجراءات الإثيوبية الأحادية في إدارة السد.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، إن اللجنة ستتولى تحديد جميع الأضرار الناتجة عن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا، تمهيدًا للمطالبة بالتعويضات المستحقة وفقًا لقواعد القانون الدولي المطبقة.
مشروعات مشتركة وتنسيق بشأن مياه النيل
وأوضح سويلم أن التعاون بين القاهرة والخرطوم لن يقتصر على ملف سد النهضة، وإنما سيمتد إلى تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة، وإعادة تأهيل خزان جبل الأولياء، واستئناف أعمال البعثة المشتركة في بحيرة السد العالي، بعد توقفها منذ عام 2013.
ويشمل التعاون كذلك تعزيز التنسيق في إدارة السدود وتبادل البيانات الفنية، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق بين دول حوض النيل.
اتفاق مصري سوداني على رفض التحركات الأحادية
وجاء الإعلان عقب اختتام الجولة الثالثة لاجتماعات آلية التشاور السياسية والأمنية «2+2» لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، والتي استضافتها القاهرة.
وأكد البيان المشترك الصادر عن الاجتماعات أن الأمن المائي لمصر والسودان يمثل وحدة واحدة لا تتجزأ، مشددًا على رفض أي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي، ومعتبرًا أن استمرارها يشكل تهديدًا في ظل غياب آلية قانونية ملزمة تنظم إدارة الموارد المائية المشتركة.
كما اتفق الجانبان على تفعيل الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل دعمًا لاتفاقية عام 1959، واستئناف أعمال البعثة المشتركة في بحيرة السد العالي، إلى جانب العمل على صيانة خزان جبل الأولياء.
