محرر الأقباط متحدون
وافق المجلس على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام في الجهات المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالي 2026-2027 منها تأجيل بعض مشروعات وتقليل انفاق الحكومي
ويتضمن مشروع القرار الإجراءات التالية:
- تأجيل تنفيذ المشروعات المدرجة حديثا في موازنة 2026-2027، وحظر التعاقد عليها حتى 30 يونيو 2027.
- حظر التعاقد على شراء سيارات الركوب للجهات الحكومية حتى نهاية يونيو 2027
- تجميد ما لا يقل عن 20% من الاعتمادات المالية المخصصة لشراء السلع والخدمات في الجهات الحكومية
- حظر التعاقد على أعمال ومشروعات قد تتطلب تدبير عملة أجنبية إضافية أو اقتراضا خارجيا
- إلزام الجهات العامة بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، واستهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة 30%
- إبطاء وتيرة تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مع إمكانية تمديد هذه الفترة وفقًا لتطورات الأزمة
- اشتراط الحصول على موافقة وزارة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي، على الصرف بالمكون الأجنبي
- استثناء مشروعات "حياة كريمة" وقطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والأمن القومي من قيود ترشيد الإنفاق الاستثماري
