محرر الأقباط متحدون
أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عددًا من القضايا الفقهية الجدلية، خلال حديثه عن زواج الأطفال ودية المرأة، مستعرضًا آراء الفقهاء عبر العصور والخلافات التي شهدتها هذه المسائل.
وقال الهلالي، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، إن غالبية الفقهاء منذ عصر التابعين وحتى العصور المتأخرة لم يحددوا سنًا معينة لصحة عقد الزواج، موضحًا أن الاتجاه الفقهي السائد قديمًا كان يجيز عقد زواج الفتاة في سن الطفولة.
وأضاف أن هذا الاتجاه لم يكن محل اتفاق كامل، مشيرًا إلى وجود ثلاثة فقهاء خالفوه، وهم عثمان البتي، وعبد الله بن شبرمة، وأبو بكر الأصم، الذين ذهبوا إلى بطلان زواج الأطفال وعدم جوازه، بحسب ما ذكره.
وشدد الهلالي على ضرورة التمييز بين عقد الزواج والدخول، موضحًا أن الحديث في هذه المسألة يتعلق بعقد الزواج نفسه، وليس بمسألة الدخول أو القدرة الجسدية عليه.
وانتقل أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إلى قضية دية المرأة، قائلًا إن جمهور الفقهاء في المذاهب المختلفة ذهبوا إلى أن دية المرأة نصف دية الرجل، بينما نُقل عن المذهب الشافعي تقديرها بثلث دية الرجل.
وأشار إلى أن هذا الرأي استند إلى روايات وأقوال فقهية متوارثة، لافتًا إلى وجود اجتهادات مخالفة تبنت المساواة بين دية الرجل والمرأة.
واستشهد الهلالي بأقوال إسماعيل بن علية وأبي بكر الأصم، اللذين ذهبا إلى المساواة في الدية، استنادًا إلى أن القرآن الكريم لم يفرق بين الرجل والمرأة في هذا الشأن.
وأكد أن هذه الخلافات تعكس تعدد الاجتهادات الفقهية، وأن الفقه يظل فهمًا بشريًا للنصوص الدينية، قابلًا للمناقشة والمراجعة.
