كتب - محرر الاقباط متحدون
قال سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان:"يثير مقترح احد النواب إنشاء «بيت مال» في كل قرية لجمع التبرعات والإنفاق على الصحة والتعليم إشكالية حقوقية تستحق التأمل.
مضيفا عبر حسابه على فيسبوك:" فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، ليست خدمات تُقدم على سبيل الإحسان، وإنما حقوق أصيلة لصيقة بالكرامة الإنسانية، يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
لافتا:"فحين نعتبر التعليم والعلاج عملًا خيريًا، يصبح حصول المواطن عليهما مرهونًا بسخاء المتبرعين، أما حين نعتبرهما حقوقًا، فإن المواطن يصبح صاحب حق، والدولة صاحبة التزام، تخضع للمساءلة عن الوفاء به.
مضيفا:"ولا شك ان العمل الخيري والتضامن المجتمعي مهمين ولكن يظلان مكملين لمسؤولية الدولة، لا بديلًا عنها، مجمل القول : المواطن لا يطلب التعليم أو العلاج باعتباره مستحقًا للصدقة، وإنما باعتباره صاحب حق دستوري أصيل، فالحقوق تُكفل ولا تُمنح، والدولة تلتزم بها ولا تتصدق بها.
