نادر شكري
بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ إجراءات عملية لتطبيق قراره القاضي باعتماد الجنس البيولوجي، ذكرًا أو أنثى، في الوثائق والسجلات الحكومية الفيدرالية، وإلغاء الخيارات الأخرى المتعلقة بالهوية الجندرية من النماذج الرسمية، في إطار توجه أوسع لإعادة صياغة السياسات الحكومية الأمريكية المتعلقة بالجنس والهوية الجندرية.
قرار صدر في اليوم الأول من الولاية الثانية
كان ترامب قد وقّع في 20 يناير 2025، يوم تنصيبه لولايته الرئاسية الثانية، أمرًا تنفيذيًا حمل عنوان «الدفاع عن المرأة ضد التطرف الأيديولوجي الجندري واستعادة الحقيقة البيولوجية داخل الحكومة الفيدرالية».
ونص الأمر على أن السياسة الرسمية للحكومة الأمريكية تعترف بجنسين فقط، هما الذكر والأنثى، باعتبارهما تصنيفين بيولوجيين، كما وجّه الوكالات الفيدرالية إلى استخدام مصطلح الجنس البيولوجي بدلًا من الهوية الجندرية في الوثائق والسياسات الحكومية.
وشمل القرار توجيهًا بمراجعة النماذج الحكومية التي تطلب تحديد الجنس، بحيث تقتصر الاختيارات على ذكر أو أنثى، دون إدراج خيار الهوية الجندرية، إلى جانب تعديل سجلات الموظفين الحكوميين ووثائق الهوية الصادرة عن الحكومة، ومنها جوازات السفر والتأشيرات وبطاقات الدخول العالمية.
جوازات السفر.. التطبيق الأوضح للقرار
من أبرز مظاهر التطبيق الفعلي للقرار، أن وزارة الخارجية الأمريكية أوقفت إصدار جوازات السفر التي تحمل الرمز «X»، الذي كان متاحًا للأشخاص الذين لا يعرّفون أنفسهم ضمن التصنيفين التقليديين للذكر والأنثى.
وبحسب التعليمات الرسمية لوزارة الخارجية، أصبح إصدار جوازات السفر مقتصرًا على علامتي «M» للذكر و«F» للأنثى، وفق الجنس البيولوجي عند الميلاد.
وفي 6 نوفمبر 2025، سمحت المحكمة العليا الأمريكية للإدارة بمواصلة تطبيق هذه السياسة، بعد تعليق أمر قضائي سابق كان يمنع تنفيذها.
تعميم التعديلات على المؤسسات الحكومية
لم يتوقف الأمر عند جوازات السفر، إذ وجهت الإدارة الأمريكية الوكالات الفيدرالية إلى مراجعة نماذجها وقواعد بياناتها وسجلات العاملين بها، وإزالة الخيارات المتعلقة بالهوية الجندرية من النماذج التي تطلب تحديد الجنس.
كما أصدرت إدارة شؤون الموظفين الفيدرالية توجيهات بشأن مراجعة النماذج الحكومية وإلغاء بعض الإشارات إلى الهوية الجندرية في السجلات والإجراءات الإدارية.
وفي تطور آخر خلال عام 2026، تحركت وزارة التعليم وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراء تعديلات تنظيمية تتماشى مع الأمر التنفيذي، بما يشمل استبدال مصطلح الهوية الجندرية بمصطلح الجنس البيولوجي في بعض اللوائح والنصوص التنظيمية.
معارك قضائية مستمرة
في المقابل، لم يمر القرار دون اعتراضات قانونية؛ فقد رفعت منظمات حقوقية وأفراد دعاوى أمام المحاكم الأمريكية، معتبرين أن بعض الإجراءات المترتبة عليه تمثل انتهاكًا للحقوق الدستورية وحقوق الأشخاص المتحولين جنسيًا وغير الثنائيين.
ولا تزال إحدى أبرز هذه القضايا، المعروفة باسم «Orr v. Trump»، منظورة أمام القضاء، حيث عادت إلى المحكمة الابتدائية في سبتمبر 2026، ودخلت مرحلة تبادل المعلومات والأدلة بين أطراف النزاع، بما يعني أن المعركة القضائية لم تنتهِ بعد.
هل يشمل القرار جميع الولايات الأمريكية؟
من المهم التوضيح أن الأمر التنفيذي يتعلق أساسًا بالحكومة الفيدرالية والجهات والبرامج الخاضعة لها، ولا يعني تلقائيًا إلغاء الخيارات الجندرية من جميع سجلات الولايات الأمريكية أو شهادات الميلاد ورخص القيادة الصادرة عنها؛ إذ تظل هذه الوثائق خاضعة أيضًا لقوانين وإجراءات كل ولاية.
وبذلك، فإن ما يجري حاليًا ليس صدور قرار جديد، وإنما استمرار تنفيذ أمر تنفيذي صدر في يناير 2025، مع انتقال بعض إجراءاته إلى مراحل أكثر تفصيلًا داخل المؤسسات والوكالات الحكومية، بالتوازي مع استمرار الطعون القضائية.
