أكرم ألفي
من شأن بناء المزيد من المساكن أن يساعد في رفع معدل الخصوبة المنخفض، هكذا تحدث سياسيون وخبراء إسبان، معتبرين ذلك مهمة رئيسية أمام الحكومة خلال السنوات المقبلة.
فعلى الرغم من أن نقص السكن يُعد مشكلة حادة في إسبانيا، فإنه لا يظهر كسبب مباشر لعدم إنجاب الأطفال في استطلاع المعهد الوطني للإحصاء الإسباني (INE). ومع ذلك، فمن المعروف أن الأزواج يكونون أكثر ميلاً إلى تكوين أسرة أكبر عندما يتوفر لديهم مسكن ملائم.
كانت مشكلة الإيجارات وأزمة الإسكان المزمنة السبب الرئيسي وراء دعوة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر المقبل، حيث رفضت المعارضة إجراءات راديكالية لحل أزمة السكن. وتُعد إسبانيا الأدنى بين دول الاتحاد الأوروبي في حصة المساكن الاجتماعية المخصصة للإيجار، التي تقل عن 2% من إجمالي المساكن.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، سجلت إسبانيا واحداً من أدنى معدلات بناء المساكن للفرد الواحد مقارنة بمعظم الدول الأخرى ذات الدخل المرتفع. فخلال تلك الفترة، ارتفع عدد السكان من 46.4 مليون نسمة في عام 2015 إلى 49.6 مليون نسمة في عام 2025، بينما بلغ إجمالي الوحدات السكنية الجديدة التي أُنجزت (سواء من القطاعين العام أو الخاص) 424,951 وحدة فقط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المساكن بنسبة 81% بين عامي 2015 و2025.
هذه الأزمة دفعت إلى ارتفاع متوسط العمر الذي يغادر فيه الأبناء منزل والديهم ليتجاوز 30 عاماً، وأرجع كثيرون انخفاض رغبة الزواج لدى الشباب في إسبانيا إلى ارتفاع أسعار المساكن، مما أثر سلباً على المواليد ومعدلات الخصوبة التي انخفضت إلى 1.1 طفل لكل سيدة، وهو أحد أدنى معدلات الخصوبة في العالم.
إن محاولة الحكومة الإسبانية تشجيع الشباب والشابات على الإنجاب تصطدم بأزمة سكن خانقة، حيث أصبح الإسبان يتجنبون الزواج والإنجاب، فيما يعوض التراجع الحاد في المواليد تدفق المهاجرين الذين يكتفون بالسكن المشترك أو يخفضون متطلباتهم من السكن إلى الحد الأدنى.
ومن هنا، هل تسعى الحكومة الإسبانية إلى حل أزمة السكن باعتبارها طريقاً رئيسياً لحل أزمة الإنجاب، أم أن الأزمة ستظل مستمرة؟
