د.ماجد عزت إسرائيل
لم يكن الاختلاف في الرأي يومًا دليلًا على ضعف المجتمعات أو هشاشة مؤسساتها، بل ظل على امتداد التاريخ الإنساني تعبيرًا طبيعيًا عن تنوع العقول والخبرات والرؤى. فالإنسان بطبيعته كائن مفكر، تتشكل قناعاته وفقًا لمعارفه وتجاربه والظروف التي تحيط به، ومن ثم فإن اتفاق البشر جميعًا على رؤية واحدة في كل القضايا يبدو أمرًا بعيدًا عن طبيعة الحياة الاجتماعية ذاتها. ولعل المجتمعات الأكثر نضجًا ليست تلك التي تغيب عنها الاختلافات، وإنما تلك التي تمتلك الحكمة والقدرة على إدارتها، وتحويلها من أسباب محتملة للصراع إلى فرص للحوار والتفاهم والتكامل.
غير أن الاختلاف، مهما اتسعت مساحته، ينبغي ألا يتحول إلى خصومة، كما أن تعدد وجهات النظر لا يعني بالضرورة تعدد الانتماءات أو تباين الغايات. فقد يختلف الأشخاص في الوسائل والاجتهادات، بينما يجمعهم إيمان واحد وهدف مشترك ومسؤولية تاريخية لا يجوز أن تضيع وسط تباين الآراء. ومن هنا تكتسب هذه القضية أهمية خاصة عند النظر إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تلك الكنيسة الرسولية التي تمتد جذورها إلى القرن الأول الميلادي، حين وضع القديس مار مرقس الرسول لبنتها الأولى على أرض مصر، لتصبح عبر القرون إحدى أعرق المؤسسات المسيحية، وحاضنة لتراث روحي ولاهوتي عميق أسهم في تشكيل تاريخ المسيحية.
فلقد تعاقبت على الكرسي المرقسي شخصيات عظيمة، واختلفت الأزمنة والظروف والتحديات، وتنوعت أساليب القيادة والرعاية، لكن الكنيسة ظلت محافظة على هويتها الإيمانية وتراثها الرسولي. فمن القديس أثناسيوس الرسولي والقديس كيرلس الكبير عمود الدين، وصولًا إلى قداسة البابا كيرلس السادس وقداسة البابا شنودة الثالث وقداسة البابا تواضروس الثاني، نقرأ تاريخًا طويلًا من الاستمرارية، لا يقوم على تطابق الشخصيات أو تكرار أساليبها، وإنما على وحدة الإيمان والانتماء إلى الجذور الكنسية ذاتها. وفي ضوء هذه الحقيقة التاريخية، يصبح من الضروري النظر إلى ما قد يظهر داخل المؤسسة الكنسية من تباين في الرؤى والاجتهادات نظرة أكثر اتزانًا وموضوعية؛ فلا يُفسَّر كل اختلاف باعتباره انقسامًا، ولا يُنظر إلى كل اجتهاد جديد باعتباره خروجًا على الموروث، كما لا ينبغي أن يتحول الحرص على التقليد إلى رفض تلقائي لكل تطوير.
فالكنيسة التي حافظت على إيمانها عبر قرون طويلة، وواجهت تحولات تاريخية واجتماعية كبرى، تمتلك من عمق تراثها وخبرتها ما يؤهلها للتعامل مع تحديات الحاضر بروح تجمع بين الأمانة للماضي والمسؤولية تجاه المستقبل. ويبقى السؤال الجوهري: كيف نحافظ على ثوابت الإيمان، ونفسح المجال في الوقت ذاته لتعدد الرؤى والاجتهادات، دون أن تمس اختلافاتنا وحدة الكنيسة أو تنال من المحبة والاحترام الواجبين بين أبنائها وآبائها؟ ذلك هو السؤال الذي يستحق أن نناقشه بالورقة والقلم، بعيدًا عن الانفعالات والأحكام المسبقة، وفي ضوء التاريخ والفكر والمسؤولية الكنسية.
من مار مرقس إلى البابا تواضروس الثاني.. إيمان واحد وأجيال متعددة
لم تكن مسيرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الممتدة عبر ما يقرب من ألفي عام، مجرد تعاقب تاريخي للبطاركة والأساقفة، وإنما كانت مسيرة متصلة من الإيمان والتعليم والخدمة، تشكلت خلالها ملامح واحدة من أعرق الكنائس الرسولية في العالم. فمنذ أن حمل القديس مار مرقس الرسول بشارة المسيحية إلى أرض مصر في القرن الأول الميلادي، بدأت تتكون مدرسة كنسية ولاهوتية وروحية استطاعت أن تترك بصمتها العميقة في تاريخ المسيحية، وأن تحافظ على خصوصيتها وهويتها رغم ما واجهته من تحولات وصراعات وتحديات عبر العصور. ولعل التأمل في تاريخ هذه الكنيسة يكشف لنا حقيقة بالغة الأهمية، وهي أن وحدة الإيمان لم تكن تعني يومًا وحدة الأساليب أو تطابق الشخصيات. فقد اختلفت الظروف التاريخية التي عاش فيها الآباء، وتنوعت التحديات التي واجهوها، وتباينت الوسائل التي استخدموها في الدفاع عن الإيمان ورعاية الشعب، دون أن يلغي ذلك انتماءهم إلى الجذور الرسولية ذاتها.
فالقديس أثناسيوس الرسولي، الذي ارتبط اسمه بالدفاع عن الإيمان النيقاوي في مواجهة الأريوسية، عاش ظروفًا استدعت منه مواقف لاهوتية حاسمة وشجاعة استثنائية. أما القديس كيرلس الكبير، عمود الدين، فقد واجه تحديات لاهوتية أخرى في القرن الخامس، وكان له دور محوري في الدفاع عن التعليم المسيحاني للكنيسة. ورغم اختلاف القضايا التي واجهها كل منهما، فإن كليهما انطلق من الإيمان الذي تسلمته الكنيسة، وسعى إلى المحافظة عليه في مواجهة تحديات عصره. وامتدت هذه المسيرة عبر أجيال متعاقبة، حتى وصلت إلى العصر الحديث، حيث ارتبطت حبرية قداسة البابا كيرلس السادس بحياة روحية عميقة واهتمام كبير بالصلاة والرهبنة والخدمة، بينما تميزت حبرية قداسة البابا شنودة الثالث بحضور واسع في مجالات التعليم اللاهوتي والوعظ والرعاية والتنظيم الكنسي.
ثم جاءت حبرية قداسة البابا تواضروس الثاني في مرحلة تاريخية مختلفة، اتسعت فيها الكنيسة خارج حدود مصر، وتزايدت فيها احتياجات الأجيال الجديدة في بلاد المهجر، وفرضت التحولات الاجتماعية والتكنولوجية تحديات جديدة على أساليب الإدارة والرعاية والتواصل. وهنا ينبغي أن نتوقف أمام حقيقة لا يجوز إغفالها: إن اختلاف الأولويات والأساليب بين الآباء البطاركة لا يعني اختلافًا في جوهر الإيمان، كما أن الوفاء لتراث بطريرك راحل لا ينبغي أن يتحول إلى معيار للحكم على كل اجتهاد أو قرار يتخذه خلفه. فمن غير المنصف أن نطلب من كل بطريرك أن يكون صورة مطابقة لمن سبقه، أو أن نختزل استمرارية الكنيسة في استمرار الوسائل الإدارية والرعوية نفسها، بصرف النظر عن تغير الظروف واحتياجات المجتمع.
فإن عظمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا تكمن في أنها أنجبت آباءً متشابهين في كل شيء، بل في أنها قدمت عبر تاريخها شخصيات متعددة المواهب والخبرات، جمعها إيمان واحد ورسالة واحدة وانتماء واحد إلى الكرسي المرقسي. ولذلك فإن احترامنا لقداسة البابا كيرلس السادس، ومحبتنا لقداسة البابا شنودة الثالث، وتقديرنا للمسؤولية التي يحملها اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني، ليست مواقف متعارضة، بل تعبيرات متكاملة عن الانتماء إلى الكنيسة الواحدة. فالكنيسة لا تبدأ تاريخها مع بطريرك، ولا ينتهي دورها برحيله، وإنما تتواصل رسالتها عبر الأجيال، مستندة إلى إيمانها الرسولي وحياتها الروحية ووحدتها الكنسية.ومن هذا المنظور،فإن تقييم القرارات والاجتهادات المعاصرة ينبغي أن يقوم على دراسة موضوعية لمضمونها وظروفها وأهدافها، وليس على المقارنات الشخصية بين الآباء أو افتراض أن اختلاف الأسلوب يعني بالضرورة اختلافًا في الإيمان.
وهكذا يصبح التاريخ نفسه شاهدًا على أن الثبات في الإيمان لا يتعارض مع تنوع الرؤى، وأن استمرارية الكنيسة لا تستلزم الجمود، بل تقتضي القدرة على مواجهة تحديات كل عصر دون التفريط في هويتها الرسولية.
ثبات العقيدة وتطور الوسائل.. أين تنتهي الثوابت وتبدأ الاجتهادات؟
تطرح مسألة العلاقة بين الثبات والتجديد واحدة من أهم القضايا التي واجهت المؤسسات الدينية عبر التاريخ، إذ يبقى التحدي الأساسي متمثلًا في كيفية المحافظة على الأصول التي تقوم عليها الهوية الإيمانية، مع الاستجابة للتحولات التي تفرضها الحياة على المجتمعات والأفراد.وفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تكتسب هذه المسألة خصوصية واضحة، بالنظر إلى ما تمتلكه من تراث رسولي وآبائي وطقسي يمتد عبر قرون طويلة. غير أن الأمانة لهذا التراث تقتضي التمييز بين الإيمان الذي تسلمته الكنيسة، وبين الأساليب والوسائل التي استخدمتها في التعبير عنه وتنظيم خدمتها. فالعقيدة ليست مجرد مجموعة من الإجراءات التنظيمية القابلة للتعديل، كما أن الوسائل الإدارية والرعوية ليست جميعها في مرتبة الحقائق الإيمانية ذاتها. ومن ثم فإن التعامل مع كل تطوير باعتباره مساسًا بالعقيدة قد يؤدي إلى الخلط بين الثابت والمتغير، مثلما أن التوسع في مفهوم التجديد دون ضوابط قد يثير مخاوف مشروعة تتعلق بصيانة التقليد الكنسي.
والأمر هنا لا يتعلق باختيار بسيط بين المحافظة والتطوير، وإنما بالبحث عن التوازن الذي يسمح للكنيسة بأن تظل أمينة لإيمانها، وقادرة في الوقت نفسه على أداء رسالتها في واقع متغير. ولعل هذا التمييز يساعدنا على فهم جانب من النقاشات التي ظهرت في السنوات الماضية حول بعض الممارسات الطقسية والقضايا الرعوية. فقد اختلفت الآراء أحيانًا حول الوسائل المستخدمة، أو حدود الصلاحيات، أو مدى الحاجة إلى التشاور المجمعي، وهي مسائل لا ينبغي جمعها جميعًا تحت عنوان واحد أو إصدار حكم موحد بشأنها. ومن الإنصاف أن نعترف بأن الحرص على التقليد قد يكون دافعًا صادقًا لدى أصحاب الرأي المتحفظ، كما أن الرغبة في التطوير قد تنبع من إدراك حقيقي لاحتياجات الخدمة وتحديات العصر. وهكذا فإن السؤال ليس: أيهما أولى، الماضي أم الحاضر؟ وإنما: كيف نستفيد من خبرات الماضي في التعامل مع الحاضر، دون أن نفقد أصالتنا أو نعجز عن مواجهة المستقبل؟ فالكنيسة لا تحافظ على إيمانها بمجرد تكرار الوسائل القديمة، ولا تثبت قدرتها على التجديد بمجرد تغييرها، وإنما بحسن التمييز بين ما يجب أن يبقى ثابتًا وما يجوز أن يخضع للدراسة والاجتهاد والتطوير.
الاختلاف داخل المجمع المقدس.. مسؤولية مشتركة لا صراع على القيادة
إذا كان الاختلاف في الرأي جزءًا من الطبيعة الإنسانية، فإن وجوده داخل المؤسسات التي تقوم على المسؤولية الجماعية لا ينبغي أن يكون أمرًا مستغربًا. فالمجمع المقدس، بما يضمه من آباء مطارنة وأساقفة يحملون خبرات رعوية ولاهوتية وإدارية متعددة، يمثل إطارًا كنسيًا تتلاقى داخله الرؤى والاجتهادات في سبيل خدمة الكنيسة والمحافظة على إيمانها ووحدتها. ولا تعني وحدة المجمع المقدس بالضرورة اتفاق جميع أعضائه على كل التفاصيل، كما أن اختلاف أحد الآباء حول قضية معينة لا يعني تلقائيًا اعتراضه على القيادة الكنسية أو خروجه عن وحدة المؤسسة. وقد شهدت السنوات الماضية مناقشات حول قضايا متعددة، من بينها أساليب إعداد الميرون المقدس، وبعض المسائل المرتبطة بالتناول، والعلاقات بين الكنائس، وتنظيم الخدمة في بلاد المهجر، إلى جانب قضايا التعليم اللاهوتي والإدارة الكنسية.
ومن الأهمية بمكان أن نفرق هنا بين الاعتراض على مضمون قرار ما، وبين الاختلاف حول الآليات التي اتُّخذ بها. فقد يتفق طرفان على الهدف العام، بينما تختلف رؤيتهما بشأن الوسيلة المناسبة للوصول إليه، أو الجهة المختصة باتخاذ القرار، أو التوقيت الذي ينبغي فيه تنفيذه. وهذه تفرقة جوهرية؛ لأنها تمنع تحويل النقاش المؤسسي إلى أحكام شخصية، كما تساعد على فهم طبيعة الاختلاف بدلًا من الاكتفاء بتصنيف المشاركين فيه إلى مؤيدين ومعارضين. ولعل البيان الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس في الخامس من نوفمبر ٢٠٢٤م يقدم دلالة واضحة في هذا السياق، إذ أكد وحدة الكنيسة بجميع آباء المجمع المقدس تحت رئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ورفض تصوير تباين وجهات النظر باعتباره تكتلًا معارضًا داخل الكنيسة.
كما شدد البيان على أهمية مناقشة الشؤون المجمعية داخل أطرها الكنسية، ورفض الاتهامات التي تُوجَّه إلى الأشخاص دون تحقيق وقرار من المجمع المقدس. وتكشف هذه المعالجة المؤسسية أهمية الفصل بين الاختلاف المشروع وبين محاولات توظيفه إعلاميًا لإثارة الانقسام أو التشكيك في الآباء.وفي تقديرنا، فإن وحدة المجمع المقدس لا تتحقق بإلغاء تنوع الآراء، وإنما بإدارتها في إطار المسؤولية المشتركة، واحترام النظام الكنسي، والالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة من قرارات وفقًا للقواعد المعمول بها. كما أن القيادة التي تحرص على الاستماع إلى الآراء المختلفة، ثم تتحمل مسؤولية اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه، تقدم نموذجًا للتوازن بين العمل الجماعي وضرورة الحسم المؤسسي. فالاختلاف داخل المؤسسة الكنسية لا يصبح خطرًا لمجرد وجوده، وإنما حين يفقد أصحابه القدرة على الحوار، أو حين يُنقل من مجال الدراسة والمناقشة إلى ساحة الاتهامات والتجريح والاستقطاب. ومن هنا فإن احترام قداسة البابا تواضروس الثاني، وصيانة كرامة جميع آباء المجمع المقدس، يمثلان مسؤوليتين متكاملتين، لا يجوز وضع إحداهما في مواجهة الأخرى.
البابا تواضروس الثاني وتحديات العصر.. بين أمانة التقليد ومتطلبات التجديد
عندما تولى قداسة البابا تواضروس الثاني مسؤولية الكرسي المرقسي في نوفمبر ٢٠١٢م، كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقف أمام مرحلة جديدة من تاريخها، تتداخل فيها المتغيرات الاجتماعية والسياسية مع تحديات الخدمة الرعوية، واتساع الانتشار القبطي خارج مصر، وتزايد تأثير وسائل الاتصال الحديثة في تشكيل الرأي العام. ولا يمكن تقييم أي قيادة كنسية بمعزل عن الظروف التي تعمل في إطارها؛ فالتحديات التي تواجه الكنيسة في القرن الحادي والعشرين تختلف في طبيعتها وأدواتها عن كثير من التحديات التي واجهتها خلال العقود السابقة.فلقد أصبح أبناء الكنيسة يعيشون في مجتمعات متعددة اللغات والثقافات، وتزايدت الحاجة إلى تطوير وسائل التعليم والتواصل، وتنظيم الخدمة في بلاد المهجر، وإعداد الأجيال الجديدة للمحافظة على هويتها القبطية الأرثوذكسية في بيئات اجتماعية مختلفة.
وفي هذا السياق، برز اهتمام قداسة البابا تواضروس الثاني بتطوير بعض جوانب العمل المؤسسي والرعوي، وتوسيع نطاق التواصل مع الكنائس والمجتمعات المختلفة، إلى جانب الاهتمام بالتعليم والخدمة والاستفادة من الوسائل الحديثة. ولا ينبغي أن نفهم هذه التوجهات بمعزل عن طبيعة المسؤولية البطريركية، التي لا تقتصر على المحافظة على ما تسلمته الكنيسة من تراث، وإنما تشمل أيضًا رعاية احتياجات أبنائها، والنظر في مستقبل الخدمة، والتعامل مع المتغيرات التي قد تؤثر في رسالتها. ولعل من أبرز ما يستحق التأمل أن قداسة البابا تواضروس الثاني لم يأتِ من خارج المدرسة القبطية الأرثوذكسية، وإنما نشأ وتكوّن روحيًا ولاهوتيًا داخلها، وتتلمذ في مناخها الكنسي، وعاش خبرة الرهبنة والخدمة والأسقفية قبل أن يتولى مسؤولية البطريركية. وهذه الحقيقة تكتسب أهمية خاصة عند تناول بعض القرارات التي أثارت نقاشات متباينة؛ إذ ينبغي النظر إليها في إطار تاريخ التكوين الكنسي للبابا، ومسؤوليته الرعوية، وليس من خلال افتراض وجود تعارض مسبق بين شخصه وبين تقليد الكنيسة. كما أن اختلاف بعض أساليبه عن أساليب قداسة البابا شنودة الثالث لا يمثل في ذاته دليلًا على اختلاف العقيدة أو الانفصال عن التراث الذي تسلمته الكنيسة.
فلكل مرحلة أدواتها، ولكل قيادة أولوياتها، ولكل جيل احتياجاته، دون أن يعني ذلك أن الأجيال اللاحقة تبدأ من نقطة الصفر أو تتنكر لما قدمه السابقون. ومن هذا المنطلق، فإننا ننظر بإيجابية إلى الجهود الرامية لتطوير العمل الرعوي والإداري، ونرى أن من واجب أبناء الكنيسة التعامل معها بروح الثقة والمسؤولية، مع بقاء الدراسة والحوار والتقييم الموضوعي عناصر أساسية في أي عمل مؤسسي ناجح. ولا يعني هذا أن كل قرار بشري فوق المراجعة أو النقاش، وإنما أن الاختلاف بشأنه يجب أن يظل محكومًا بقواعد الاحترام والموضوعية، بعيدًا عن إهدار مكانة القيادة أو التشكيك في إخلاصها. ولعل الحكمة الحقيقية تكمن في إدراك أن القيادة الكنسية لا تعمل بمعزل عن المجمع المقدس، وأن التشاور المجمعي لا ينتقص من مكانة البطريرك، بل يمثل أحد أهم الأطر التي تعزز شرعية القرارات وتحافظ على وحدة الكنيسة. فالقيادة القوية ليست تلك التي لا تواجه اختلافًا في الرأي، وإنما تلك التي تستطيع أن تجمع بين الأمانة للإيمان، والحكمة في إدارة الاختلاف، والشجاعة في مواجهة تحديات الحاضر. ومن ثم فإن الثقة في قداسة البابا تواضروس الثاني، واحترام جميع الآباء المشاركين في تحمل المسؤولية الكنسية، ينبغي أن يشكلا أساسًا لفهم هذه المرحلة، لا أن يتحولا إلى مواقف متقابلة تتنافس على إثبات الولاء للكنيسة.
حين يتحول الاختلاف إلى مادة للجدل الإعلامي
إذا كانت الاختلافات داخل المؤسسات أمرًا طبيعيًا، فإن طبيعة التعامل الإعلامي معها قد تجعلها أكثر تعقيدًا، خاصة في عصر أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على نقل الأخبار والتعليقات والمواقف إلى جمهور واسع خلال لحظات. فلم تعد المناقشات المتعلقة بالشؤون الكنسية محصورة في نطاقها المؤسسي أو اللاهوتي، بل أصبحت أحيانًا موضوعًا لتفسيرات وتحليلات متباينة، قد يختلط فيها الخبر بالرأي، والمعلومة المؤكدة بالشائعة، والاعتراض الموضوعي بالتجريح الشخصي. وهنا تبرز مسؤولية أخلاقية ومهنية لا تقل أهمية عن مسؤولية إدارة الاختلاف ذاته. فليس كل ما يُنشر على صفحات التواصل الاجتماعي يمثل موقفًا رسميًا، وليس كل تصريح منسوب إلى أحد الآباء يعبر بالضرورة عن كامل رؤيته، كما أن تداول أسماء عدد من الأساقفة في سياق قضية معينة لا يكفي لإثبات وجود تكتل أو انقسام داخل المجمع المقدس.
وقد أظهرت بعض الوقائع التي شهدتها السنوات الماضية كيف يمكن لتسريب مناقشات داخلية أو نشر معلومات غير مكتملة أن يفتح الباب أمام تفسيرات تتجاوز مضمون الخلاف الأصلي. ولعل ما حدث خلال الجدل المرتبط بسيمينار المجمع المقدس سنة ٢٠٢٤م يمثل مثالًا يستحق الدراسة، خاصة بعد أن أكد البيان الرسمي الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع أن تصوير بعض الآباء باعتبارهم تكتلًا معارضًا لم يكن تعبيرًا صحيحًا عن الموقف المؤسسي. فإن هذه الواقعة تطرح سؤالًا بالغ الأهمية: هل من حق الإعلام أن يتناول القضايا الكنسية ويناقشها؟
فالإجابة، من منظور مهني، هي نعم؛ فالمناقشة الموضوعية والتناول المسؤول لا يتعارضان مع احترام المؤسسة الدينية. لكن الحق في المناقشة يظل مرتبطًا بواجب التحقق من المعلومات، والتمييز بين الوقائع والتفسيرات، وتجنب إصدار أحكام على النوايا دون أدلة. ومن غير المقبول أن يتحول الاختلاف حول مسألة طقسية أو رعوية إلى اتهامات بالخيانة للإيمان، أو أن يتحول الدفاع عن القيادة الكنسية إلى إساءة لأحد الآباء أصحاب الرأي المختلف. فالاختلاف في وجهات النظر لا يسقط عن الإنسان مكانته أو كرامته، كما أن المواقف السابقة لا ينبغي أن تُستخدم لإصدار أحكام شاملة على نواياه. ومن هنا فإن المسؤولية لا تقع على وسائل الإعلام وحدها، وإنما تشمل أيضًا القراء والمتابعين، الذين ينبغي أن يتحلوا بالحكمة قبل تداول الأخبار أو المشاركة في حملات الهجوم أو الدفاع.فإن وحدة الكنيسة لا تُصان بالامتناع عن مناقشة قضاياها، بل بمناقشتها بأمانة ومسؤولية، مع رفض تحويل الآباء إلى أطراف في صراعات إعلامية تُفقد الحوار معناه الروحي والكنسي.
الاختلاف بين الآباء.. هل يلغي المحبة أو وحدة الهدف؟
في خضم النقاشات التي تتناول اختلاف وجهات النظر داخل الكنيسة، كثيرًا ما يغيب سؤال أساسي: هل يعني اختلاف اثنين من الآباء في تقدير مسألة معينة أن أحدهما أقل محبة للكنيسة من الآخر؟ فإن الإجابة المنطقية والأخلاقية تقتضي رفض هذا التصور؛ لأن المحبة والانتماء لا يُقاسان دائمًا بتطابق المواقف أو الاتفاق على كل التفاصيل. فقد يرى أحد الآباء أن معالجة قضية معينة تتطلب التمهل والدراسة، بينما يرى آخر أن الظروف الرعوية تستدعي سرعة اتخاذ القرار. وقد يفضل أحدهما المحافظة على وسيلة تقليدية، فيما يرى الآخر إمكان الاستفادة من وسيلة أحدث، بشرط ألا تمس جوهر الإيمان أو تخالف النظام الكنسي. ولا يعني ذلك بالضرورة أن أحدهما يسعى إلى المحافظة على الكنيسة والآخر إلى تغيير هويتها، بل قد يكون كلاهما منطلقًا من الحرص على خدمتها، مع اختلاف تقدير الوسائل والنتائج.
وهذا لا يمنع أن تكون بعض الآراء صحيحة وبعضها قابلًا للنقد أو المراجعة؛ فالاحترام المتبادل لا يستلزم اعتبار جميع الاجتهادات متساوية من حيث سلامتها اللاهوتية أو القانونية. ولكن الحكم على الفكرة يختلف عن الحكم على صاحبها، ومناقشة القرار تختلف عن التشكيك في نوايا من اتخذه. وتزداد أهمية هذا التمييز داخل الكنيسة، حيث لا تقوم العلاقة بين الآباء على المسؤولية الإدارية وحدها، وإنما على الشركة الروحية والالتزام بالإيمان الواحد.
ولعلنا نجد في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس أساسًا روحيًا عميقًا لهذا المفهوم، حين يقول:«مُجْتَهِدِينَ أَنْ تَحْفَظُوا وَحْدَانِيَّةَ الرُّوحِ بِرِبَاطِ السَّلاَمِ» (أفسس ٤: ٣). فالحديث هنا لا يدعو إلى إلغاء شخصية الإنسان أو تعطيل تفكيره، وإنما إلى حفظ الوحدة في إطار السلام والمحبة والمسؤولية الروحية. ومن هذا المنظور، يصبح الاختلاف اختبارًا حقيقيًا لنضج العلاقات الكنسية، وليس بالضرورة تهديدًا لها. كما أن الاحترام الذي نكنّه لقداسة البابا تواضروس الثاني لا يمكن أن يكون مبررًا للإساءة إلى أي من آباء المجمع المقدس، لأن مكانة البطريرك وكرامة الآباء ليستا قيمتين متعارضتين. فلا معنى للدفاع عن وحدة الكنيسة بأسلوب يزرع الخصومة بين أبنائها، ولا قيمة للحديث عن المحبة إذا غابت عند أول اختلاف في الرأي.
الآباء يتعاقبون والكنيسة تبقى.. الوحدة مسؤولية الجميع
على امتداد تاريخها الطويل، مرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمراحل متعددة، واجهت خلالها تحديات عقائدية وسياسية واجتماعية ورعوية، وتباينت الأساليب التي تعاملت بها قياداتها مع تلك الظروف. ورغم ما شهده هذا التاريخ من صراعات وانقسامات وتحديات معقدة، فإن الكنيسة استطاعت الحفاظ على استمراريتها وهويتها الإيمانية، واستمرت رسالتها عبر أجيال متعاقبة. ولا يعني ذلك أن تاريخها كان خاليًا من الاختلاف، أو أن جميع القضايا انتهت دائمًا إلى اتفاق كامل، وإنما أن الانتماء إلى الإيمان الرسولي ظل عنصرًا أساسيًا في تكوين هويتها واستمرارها.
ومن هنا فإن قراءة الحاضر ينبغي ألا تنفصل عن دروس الماضي.
فلقد رحل القديس أثناسيوس الرسولي، والقديس كيرلس الكبير عمود الدين، وتعاقب من بعدهما بطاركة عديدون، ثم جاء العصر الحديث بما حمله من حضور روحي لقداسة البابا كيرلس السادس، وإرث تعليمي ورعوي لقداسة البابا شنودة الثالث، وصولًا إلى حبرية قداسة البابا تواضروس الثاني. واختلفت الظروف، وتنوعت الشخصيات، وتعددت الأولويات وأساليب القيادة، ولكن الكرسي المرقسي ظل يمثل استمرارية تاريخية وروحية عميقة في وجدان الأقباط. ولهذا فإن المقارنات التي تهدف إلى وضع بطريرك في مواجهة آخر لا تخدم الفهم التاريخي الصحيح، ولا تساعد على إدراك طبيعة المسؤولية الكنسية. فليس مطلوبًا من قداسة البابا تواضروس الثاني أن يكون نسخة من قداسة البابا شنودة الثالث، كما لم يكن البابا شنودة الثالث نسخة من البابا كيرلس السادس.
ولكل واحد منهم دوره الذي أداه في ظروف تاريخية مختلفة، داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الواحدة. إن الوفاء للآباء السابقين لا يتحقق برفض الحاضر، كما أن الثقة في القيادة الحالية لا تستلزم التقليل من عظمة الماضي. بل إن الموقف الأكثر اتزانًا هو الذي يستطيع أن يجمع بين الاعتزاز بالتراث، واحترام القيادة، وتقدير جميع الآباء، مع الإيمان بأن الكنيسة أكبر من أي اختلاف عابر في وجهات النظر.
كلمة أخيرة.. سيبقى الاختلاف وتبقى المحبة
لن يتوقف البشر عن الاختلاف ما دامت الحياة قائمة، ولن تتطابق العقول في جميع رؤاها أو اجتهاداتها؛ فتلك طبيعة الإنسان منذ أن عرف التفكير والحوار. وقد تستمر الاختلافات في تقدير الأمور داخل المؤسسات والمجتمعات، وربما تتغير موضوعاتها بتغير الأجيال، لكن القيمة الحقيقية لا تكمن في إلغاء الاختلاف، وإنما في الطريقة التي نتعامل بها معه. ومن هنا فإن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي وضع لبنتها الأولى القديس مار مرقس الرسول في القرن الأول الميلادي، لا ينبغي أن تصبح ساحة لتصنيف أبنائها وآبائها بحسب مواقفهم من كل قضية مطروحة للنقاش. فإنها كنيسة واحدة، لها إيمانها الرسولي وتاريخها الروحي واللاهوتي، ويحمل مسؤولية خدمتها اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني، ومعه آباء المجمع المقدس، كل في موقعه ومسؤوليته.
ولذلك فإن الثقة في القيادة الكنسية، واحترام الآراء المختلفة، والحفاظ على كرامة جميع الآباء، ليست مواقف متناقضة، وإنما تعبيرات متكاملة عن الحرص على وحدة الكنيسة وسلامتها. ولعل الحكمة التي نحتاج إليها اليوم هي أن ندرك أن اختلاف الرأي لا يستوجب الخصومة، وأن النقد الموضوعي لا يعني العداء، وأن تأييد القرار لا يستلزم الإساءة إلى من يتحفظ عليه. فالمحبة الحقيقية لا تُختبر عندما نتفق فحسب، بل تظهر قيمتها عندما نختلف ونظل قادرين على احترام بعضنا بعضًا. وإذا كنا نعتز بتاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبما قدمه آباؤها عبر القرون من شهادات روحية ولاهوتية عظيمة، فإن الوفاء لهذا التاريخ يقتضي أن نكون أمناء لروحه، لا أن نكتفي باستحضار أسمائه. فالكنيسة التي أنجبت أثناسيوس الرسولي وكيرلس عمود الدين، وأنجبت في عصرنا البابا كيرلس السادس والبابا شنودة الثالث والبابا تواضروس الثاني، هي كنيسة واحدة، لا تتجزأ محبتنا لها بتعدد الأجيال أو اختلاف الأساليب. وهكذا سيظل الاختلاف قائمًا ما دامت الحياة قائمة، وحتى مجيء ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، له كل المجد والكرامة، لكن ينبغي أن تبقى المحبة أوسع من خلافاتنا، والوحدة أقوى من تباين آرائنا.
ولعلنا نختم بالتعليم الرسولي الخالد:«اَلْمَحَبَّةُ لاَ تَسْقُطُ أَبَدًا» (كورنثوس الأولى ١٣: ٨). فليختلف الجميع في الرأي، ولكن ليبقَ الجميع متحدين في المحبة. فالآباء يتعاقبون، والأجيال تمضي، والآراء تتعدد، أما الكنيسة فتبقى شاهدة لإيمانها، قوية بوحدتها، ممتدة برسالتها من جيل إلى جيل.
