أكرم ألفي
عندما صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل شهر، بأن أوروبا أصبحت قارةً عجوزًا، وأنه لا يمكن تعويض هذا النقص سوى بالهجرة، كان يبعث برسالة واضحة مفادها أنه لا بديل عن استقبال المهاجرين، وأن الخطاب المعادي لاستقبال المهاجرين هو خطاب وهمي وغير واقعي.
وبالنسبة لأوروبا، فإن أحد أهم مصادر العمالة الماهرة وغير الماهرة هي بلدان المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب)، فأوروبا تضم حاليًا أكثر من 8 ملايين شخص قادم من المغرب العربي.
ولكن السؤال بالنسبة لي ليس ما إذا كانت أوروبا متعطشة لهجرة الشباب من هذه البلدان، بل هل يستطيع المخزون البشري في المغرب العربي تلبية الطلب على الشباب في أوروبا خلال السنوات العشر المقبلة؟ وكيف سيمثل ذلك ضغطًا شديدًا على أسواق العمل في هذه البلدان؟
وفقًا للأرقام المتوفرة، فإن فرنسا يوجد بها وحدها أكثر من 4.5 مليون من الجيل الأول والثاني والثالث من بلدان المغرب العربي، وفي ظل التراجع الحاد للخصوبة في تونس والمغرب والجزائر، فإن حجم الطلب الأوروبي على العمالة سيفوق القدرات الديموغرافية للبلدان الثلاثة.
إن الطلب المتوقع على عمالة المغرب العربي، بعد انتهاء المخزون البشري في أوكرانيا، قد يتجاوز 200 ألف شاب وشابة سنويًا، وهو رقم ضخم جدًا بالنسبة إلى عدد الشباب حاليًا في البلدان الثلاثة.
قد تستفيد بلدان المغرب العربي من حجم التدفقات المالية الناتجة عن تحويلات العاملين في الخارج، التي تتجاوز 19 مليار دولار سنويًا، ولكن السؤال المطروح: ماذا عن نقص العمالة في الأسواق الداخلية في ظل العطش الأوروبي للشباب في هذه البلدان؟
