مقال تحليلي | عبدالحى عطوان
لم تكن أزمة «الدهابة» في جنوب مصر مجرد حكاية رجال يطاردون بريق الذهب بين الجبال والوديان، ولا مجرد مواجهات أمنية مع مجموعات تمارس التنقيب خارج إطار القانون، بل كانت طوال سنوات عنوانًا لقضية أكبر، تتشابك فيها لقمة العيش مع ثروات الوطن، وتتداخل فيها الحسابات الاقتصادية مع اعتبارات الأمن القومي، وتظل خلالها أسئلة مشروعة تبحث عن إجابات: من يملك حق استخراج الذهب؟ ومن يدير هذه الثروة؟ وأين نصيب الدولة والمواطن من كنوز تختزنها الأرض منذ آلاف السنين؟
ومع ظهور المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، في المشهد الأخير المتعلق بأزمة «الدهابة»، انقسمت الآراء بين من يرى في التحرك بداية لإنهاء أزمة طال انتظار حلها، ومن يخشى أن تتحول إدارة الثروات الطبيعية إلى ملف يرتبط بأسماء وكيانات بعينها، بدلًا من أن تكون مؤسسات الدولة المختصة هي صاحبة الاختصاص الواضح والمباشر.
والحقيقة أن اختزال القضية في شخص إبراهيم العرجاني، سواء بالدفاع المطلق عنه أو الهجوم عليه، يبتعد بنا عن جوهر المشكلة؛ فالمسألة ليست من حضر الاجتماع أو تصدر المشهد، وإنما ماذا سيحدث بعد الاجتماع، وكيف ستدار الثروة، ومن سيحصل على عائدها، وما الضمانات التي تحول دون انتقال النشاط من عشوائية الأفراد إلى احتكار الكيانات؟
ووقد نشرت مواقع التواصل الاجتماع الذى شارك فيه ممثلون عن القبائل والعائلات وجهات رسمية وعدد من النواب وتخلله تحركات لتقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب،وعن تفاهمات تتعلق بإنشاء شركة لتنظيم النشاط ومعالجة أوضاع بعض المحبوسين في قضايا التنقيب، وهي تفاصيل تحتاج إلى إعلان رسمي شامل يوضح ما تقرر بالفعل وما لا يزال قيد الدراسة.
ومن الإنصاف الاعتراف بأن تقنين أوضاع «الدهابة» قد يحمل مكاسب حقيقية للدولة ولأبناء الجنوب، فهؤلاء الرجال لم يختاروا العمل في الصحراء بحثًا عن الرفاهية، بل إن كثيرين منهم وجدوا في الجبال مصدرًا للرزق، وسط ظروف بالغة القسوة ومخاطر لا يتحملها إلا من يعرف طبيعة هذه المهنة، وما تحتاج إليه من صبر وخبرة ومشقة.
وإذا استطاعت الدولة نقل هذا النشاط من الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة قانونية تضمن الترخيص والرقابة والسلامة المهنية، وتحدد آليات بيع الذهب وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، فإننا نكون أمام فرصة لتحويل نشاط محفوف بالمخاطر إلى قطاع منتج، يوفر فرص العمل ويحاصر التهريب ويخفف الأعباء الأمنية المرتبطة بملاحقة التنقيب غير المشروع.
لكن الإيجابيات المحتملة لا تعني أن نغلق أعيننا عن الأسئلة الصعبة.
اولا..من حق المواطن أن يعرف لماذا يتصدر رجل أعمال أو كيان قبلي المشهد في ملف يتعلق بثروة معدنية قومية، وما حدود دوره الفعلية، وهل يقتصر على الوساطة الاجتماعية وجمع الأطراف وتقريب وجهات النظر، أم يمتد إلى الإدارة الاقتصادية أو المشاركة في العوائد؟
وهنا ينبغي التمييز بين أمرين؛ فوجود شخصية تتمتع بعلاقات قبلية واجتماعية تساعد على احتواء الأزمة ليس في حد ذاته دليلًا على وجود مخالفة، كما أن الاعتراض على غموض الأدوار لا يمثل اتهامًا لأحد. إنما المعيار الحقيقي هو الإفصاح عن الصلاحيات والعقود والمستفيدين وآليات الرقابة.
ثانيا...إذا كان جهاز مستقبل مصر سيتولى إدارة الملف، بينما يقتصر دور اتحاد القبائل على التواصل مع الجهات المعنية وأبناء المناطق المستهدفة، فإن إعلان هذا التصور بصورة رسمية ومفصلة سيكون ضروريًا لإنهاء الجدل حول طبيعة الأدوار.
ثالثا..وسط كل هذا يبرز سؤال لا يقل أهمية: أين وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات المختصة بتنظيم التعدين؟ وأين دور وزارة المالية في متابعة الإيرادات، ودور الأجهزة الرقابية في مراقبة التعاقدات، ودور البرلمان في مساءلة المسؤولين عن إدارة الموارد العامة؟
رابعاً..علينا أن نؤكد ان مشاركة جهاز حكومي أو شركة تابعة للدولة لا ينبغي أن تعني غياب بقية المؤسسات المختصة، لأن إدارة الثروات الطبيعية ليست مجرد اتفاق بين أطراف، وإنما منظومة قانونية واقتصادية تحتاج إلى اختصاصات محددة، وحسابات معلنة، ورقابة لا تستثني أحدًا.
خامساً ...الأخطر أن تتحول محاولة إنهاء احتكار التنقيب غير المشروع إلى صورة جديدة من الاحتكار المشروع، بحيث يجد العامل البسيط نفسه مضطرًا للتعامل مع وسيط واحد، أو بيع إنتاجه بسعر لا يملك حق مناقشته، أو الخضوع لشروط لا تراعي طبيعة عمله وخبرته وحقوقه.
فالمطلوب ليس مجرد إدخال «الدهابة» تحت مظلة شركة، وإنما وضع نظام عادل يسمح بالمشاركة وفق ضوابط معلنة، ويمنع تضارب المصالح، ويضمن ألا تذهب المكاسب إلى قلة بينما يبقى أصحاب الخبرة الحقيقية مجرد عمال في أرض يعرفون دروبها أكثر من غيرهم.
ولعل من أهم ما أثارته هذه الأزمة ذلك السؤال المتعلق بأبناء أسوان والجنوب، ومدى مشاركتهم الفعلية في القرارات التي تمس مصادر رزقهم. فالثروة المعدنية ملك للدولة المصرية وشعبها، وليست ملكًا حصريًا لمحافظة أو قبيلة، لكن ذلك لا يلغي حق المجتمعات المحلية في فرص عمل عادلة ونصيب من التنمية وتحسين الخدمات والبنية الأساسية.
أما الحديث عن معالجة أوضاع المحبوسين، فهو جانب إنساني يستحق الاهتمام، شريطة أن يتم وفق القانون ومن خلال الجهات القضائية المختصة، دون خلط بين من خالف قواعد الترخيص ومن ارتكب جرائم أخرى، ودون أن تتحول التسويات الاجتماعية إلى بديل عن الإجراءات القانونية.
والخلاصة ..إذا انتقلنا من الجنوب إلى الصورة الاقتصادية الأوسع، فإن السؤال الذي يستحق الطرح هو: لماذا لا تمتلك مصر استراتيجية أكثر اتساعًا لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، سواء في الذهب والمعادن أو في الاستثمار الأثري المشروع وتنمية المواقع التاريخية والسياحية؟
فمصر تملك من المقومات الطبيعية والحضارية ما يستدعي الاستثمار المنظم والبحث العلمي والتنقيب المرخص، مع التأكيد أن الآثار تراث وطني لا يجوز التعامل معه باعتباره سلعة تُستخرج وتباع لسد العجز الاقتصادي. والفارق كبير بين استثمار المواقع الأثرية وصونها، وبين فتح الباب أمام الاتجار غير المشروع في تاريخ البلاد.
إن الدولة التي تبحث عن موارد جديدة ليست مطالبة فقط بزيادة الإيرادات، وإنما بإثبات أن هذه الإيرادات تصل بالفعل إلى الموازنة العامة وتنعكس على حياة المواطنين، وأن استغلال الثروة لا يتحول إلى امتيازات مغلقة أو علاقات نفوذ يصعب إخضاعها للمساءلة.
ولذلك فإن نجاح مشروع تقنين «الدهابة» لا يمكن قياسه بحجم الحضور في الاجتماعات، ولا بعدد بيانات التأييد، ولا بقدرة أي شخصية على جمع القبائل والنواب حول مائدة واحدة، وإنما بما سيصدر من قرارات قابلة للتنفيذ، وما سيُعلن من عقود وضوابط، وما سيحصل عليه العامل من حقوق، وما ستجنيه الدولة من عوائد يمكن قياسها ومراجعتها.
لذا ...لسنا أمام معركة بين مؤيد لإبراهيم العرجاني ومعارض له، ولا ينبغي أن نكون كذلك. نحن أمام اختبار لقدرة المؤسسات على إدارة ملف اقتصادي وأمني واجتماعي شديد الحساسية، دون أن يطغى نفوذ الأشخاص على وضوح الاختصاصات، أو تتحول الرغبة في إنهاء الأزمة إلى مبرر لتجاوز الأسئلة المشروعة.
وفي النهاية، ليس المهم من يضع يده على خيوط الذهب، وإنما من يملك قرار إدارته، ومن يراقب استخراجه، ومن يحاسب على عوائده، ومن يضمن ألا يخرج من باطن الأرض إلى خزائن القلة بينما يظل المواطن واقفًا فوقها يبحث عن نصيبه من ثروة وطنه.
فالذهب الذي تختزنه جبال الجنوب ليس مجرد معدن نفيس، بل أمانة اقتصادية وحق عام، وإذا كانت الدولة قد قررت فتح هذا الملف بعد سنوات من التعقيد، فإن الخطوة الأهم ليست تقنين وجود «الدهابة» وحدهم، وإنما تقنين العلاقة بين السلطة والثروة والمواطن، في إطار من الشفافية وسيادة القانون.
وستظل الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن أحد: ثروات مصر ملك لشعبها، والأشخاص مهما بلغت أدوارهم يرحلون، أما الدولة ومؤسساتها وحقوق مواطنيها فهي الباقية.
نقلا عن صفحته الشخصية
