وائل كمال
مصر دولة مؤسسات، لها دستور وقانون وقضاء وأجهزة رسمية، وليست ساحة نفوذ تتقاسمها القبائل أو تُدار بمنطق شيخ العرب وكلمة كبير العائلة.
لا توجد في دولة القانون حصانة لأحد بسبب اسمه أو قبيلته أو نفوذه أو عدد أنصاره. الجميع أمام القانون سواء، والمساواة لا تتجزأ.
احترام القبائل والعائلات وتقاليدها أمر، وتحويل النفوذ القبلي إلى سلطة فوق سلطة الدولة أمر آخر تمامًا.
الدولة وحدها صاحبة السيادة، والقانون وحده صاحب الكلمة الأخيرة.
فلا شيخ عرب فوق القانون، ولا قبيلة فوق مؤسسات الدولة، ولا نفوذ يعلو على هيبة الجمهورية.
مصر دولة مواطنة وقانون.. وليست دولة مشيخة وعصبيات.





