جمال كامل
أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الأحد الموافق ١٥ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين'>قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
جاءت مائدة الحوار فى إطار الحوار المجتمعي الذي تنظمه المؤسسة لمناقشة مشروع القانون وما يطرحه من أحكام وإشكاليات تتعلق بتنظيم العلاقات الأسرية وحقوق الأفراد داخل الأسرة.
فى البداية تحدثت عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، حول دور المؤسسة ومناقشتها لقضايا وقوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين منذ عام ١٩٩٧م وحتى الأن، و سردت التطورات الأخيرة خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بمشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين'>قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
قامت بإدارة الحوار خلال مائدة الحوار إلهام عيداروس وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية
وأشادت بالدور الإيجابي لمؤسسة قضايا المرأة المصرية بملف قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين منذسنوات طويلة، كما قامت بتقديم المتحدثين خلال مائدة الحوار وهم : كمال زاخر المفكر القبطي، وإسحق إبراهيم مسئول برنامج المساواة ومنع التمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
تضمنت المائدة عرضا لورقتين حول مشروع القانون، الأولى ورقة نقدية أعدتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أما الورقة الثانيهقام بإعدادها كمال زاخر المفكر القبطي.
و حول الورقة النقدية التى قدمتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أكد إسحق إبراهيم الباحث ومسؤول برنامج المساواة وعدم التمييز بالمبادرة المصرية خلال عرضه للورقة علي أن قراءة مشروع قانون الأسرة للمسيحيين المطروح حاليًا تكشف عددًا من السمات الرئيسية التي تساعد في تقدير التداعيات القانونية والاجتماعية له،تتمثل في التالي:
السمة الأولى:
رغم تبني الكنائس وجود قانون موحد فإن الاختلافات ما زالت كبيرة، خصوصًا في القضايا الإشكالية. حيث أن المواد القانونية المنظمة للخطبة والزواج وبطلانه والتطليق والانحلال المدني تختلف من طائفة لأخرى.
السمة الثانية:
منحُ الرئاسة الدينية سلطاتٍ واسعةً تقترب من الوصاية على الأقباط، لينظر إليهم بوصفهم أتباعًا وليس أفرادًا مستقلين تلعب الكنيسة دورًا رئيسيًا وحاسمًا في تقرير مصائرهم الأسرية. هناك تفويض كامل للمؤسسة الدينية في ملفات الزواج والطلاق، بداية من منح شهادة خلو الموانع التي تعتبر جواز المرور لإتمام الخطبة ثم الزواج، وبدونها لا يمكن الزواج سواء للمرة الأولى أو لمرة أخرى.
السمة الثالثة:
استمرار النظرة الدينية المحافظة والقائمة على تقييد حق طرفي الزواج في إنهاء العلاقة؛ في الكنيسة الكاثوليكية هناك فقط بطلانٌ للزواج وتحت شروط صعبة التحقيق. أما في "الأرثوذكسية" ومع وجود 3 أسباب للتطليق، ووضع طريق جديد لإنهاء العلاقة عبر الانحلال المدني وبشروط صعبة وبعد 3 سنوات من الفرقة، فلا تزال تعصف بحق أحد الزوجين في الزواج الثاني.
السمة الرابعة:
غياب التعريفات من أوجه النقد والقصور التي وجهتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقريرها بعنوان "أهمية منقوصة.. حول أول قانون لتنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين"، مشيرة إلى وجود صياغات غير دقيقة مثل استخدام تعبيرات مثل "الشذوذ الجنسي" و"الاستخدام غير الطبيعي للجنس"، واقترحت استخدام "عدم التوافق الجنسي"، بالمثل استخدام دلالات مختلفة للزنا عن قانون العقوبات، تفتح الباب أمام مشكلات اجتماعية بين الزوجين. كما تثير هذه الموضوعات تساؤلات حول كيفية الإثبات وتداعيات الوصم الاجتماعي لها، وأثر ذلك على طرفي العلاقة وأبنائهما.
السمة الخامسة:
تحصين قرارات الكنيسة، إذ لم يضمن مشروع القانون طرق التظلم للمواطنين من تعسف قرارات الكنيسة، ولم تُبيّن البدائل الأخرى المتاحة لهم إذا ما أوصدت أبوابها في وجوههم.
وأشار إبراهيم الي ان مشروع القانون الحالي يتضمن بعض التسهيلات فيما يخص التطليق، بالإضافة إلى تطبيق المبادئ المسيحية في الميراث، وهي من الأمور الإيجابية، إلا أنه بشكل عام سيخلق فراغًا تشريعيًّا لبعض الطوائف والمجموعات المسيحية كالأدفنتست أو حتى الكنيسة الأسقفية التي لديها نزاع حول استقلاليتها عن الكنيسة الإنجيلية، ولديها أسباب للتطليق مختلفة عنها.
تحدث كمال زاخر عن مشروع القانون وقال: نثمن تقديم مشروع القانون لمجلس النواب تمهيدا لتقنينه وسنه، توطئة لإصداره، وكان من الضروري طرحه لحوار مجتمعي يشارك فيه ـ على الأقل ـ المخاطبين به، فضلاً عن المؤسسات الحقوقية خاصة تلك المهتمة بشأن الأسرة المصرية.
ويستند مشروع القانون دستورياً إلى المادة الثالثة من دستور 2014 ونصها "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية."
ويحسب لهذا المشروع الانتقال في تنظيم شئون الأسر المصرية المسيحية من مستوى اللائحة إلى مستوى القانون.
ويحسب له التعاطي مع هذا الشأن على أرضية المواطنة وأعطاء القضاء حق الفصل النهائي فيما ينشأ من منازعات، واستند في بنوده إلى ما تقدمت به الكنائس المسيحية المصرية من نصوص، الأمر الذي يوفر مساحة أوفر من مدنية تنظيم الأحوال الشخصية للمخاطبين به.
على أنه يبقى لنا بعض الملاحظات على بعض ما ورد بمشروع القانون، نطرحها للنقاش حتى يحقق القانون ما شُرع من أجله، وهو حماية الأسرة من الإنهيار، والحفاظ على أفرادها سواء مع استمرارها ككيان واحد، وهو الأصل في منظومة تكوين الأسرة، أو حال وقوع الطلاق، بما يحمى حقوق ويضمن التزامات أطرافها. الأمر الذي يدعم استقرار السلام المجتمعي.
وأضاف زاخر أن "المادة الثالثة" في مشروع القانون تنص علي:
(تسري أحكام القانون المرافق على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ سريانه، وتظل الدعاوى التي رفعت قبل ذلك خاضعة لأحكام القوانين واللوائح السارية وقت رفع الدعوى.
وتسري أحكام الباب السادس من القانون المرافق على مسائل الإرث والوصية الناشئة عن وقائع الوفاة اللاحقة على سريان هذا القانون.)
ـ هذا يعني بقاء الأزمات العالقة بلا حل وتنتج آثارها التي كانت سبباً في اجراء التعديلات الواردة في هذا المشروع. وكان يجب أن ينص على أنه "تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المقامة قبل صدوره والتي لم يصدر بشأنها حكماً باتاً ونهائياً وتلك التي ترفع بعد تاريخ سريانه."
