محرر الأقباط متحدون
استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى أقوال شاهد الإثبات «عابد إ.»، نجل المتهم بقتل ابنته و3 من أقارب طليقته، في الواقعة المعروفة إعلاميًا باسم «مذبحة 15 مايو»، والتي شهدت مقتل 4 أشخاص وإصابة نجل المتهم بطلق ناري.

وقال الشاهد إن والده تواصل معه وطلب منه عقد اجتماع مع أفراد الأسرة للتصالح، وسداد جزء من مبلغ النفقة، والتنازل عن القضايا وتسوية الخلافات القائمة بينهم، موضحًا أن والده رفض عقد جلسة الصلح في مكتب المحامي، وأصر على أن تكون داخل المنزل.

وأضاف نجل المتهم أن والده حدد أسماء بعينها لحضور جلسة الصلح، من بينهم والدته وجدته وشقيقا والدته، مشيرًا إلى أنه بعد جلوسه مع والده والحديث معه ومع أشقائه، طلب الأب من خاله إدخال أشقائه الصغار إلى إحدى الغرف.

وتابع الشاهد أن والده أخرج طبنجة من حقيبة وأطلق النار على مالك المنزل محمد وشقيقته، ثم أطلق النار على شقيقي والدته.

وأشار إلى أنه حاول منع والده من مواصلة إطلاق النار، إلا أن الأخير أطلق عليه عيارًا ناريًا أصاب قدمه، موضحًا أن أحد الجيران تدخل وضرب والده بكرسي، ما أدى إلى سقوطه وتمكن الموجودون من السيطرة عليه.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم تهمة قتل ابنته و3 من أفراد أسرة طليقته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب الشروع في قتل نجله داخل شقة سكنية بمدينة 15 مايو.

وكشفت تحقيقات النيابة عن اعترافات المتهم بكيفية ارتكاب الجريمة، حيث ذكر أنه اتصل بنجله وأبلغه برغبته في مقابلته وباقي أبنائه وطليقته وشقيقها وقريبها المجني عليه «محمد س»، مدعيًا رغبته في إنهاء الخلافات والتصالح، ثم توجه إلى مسكن المجني عليه.

وأقر المتهم بأنه أعد سلاحًا ناريًا اشتراه عن طريق «الدارك ويب»، و120 طلقة نارية، بالإضافة إلى سلاح أبيض «سكين» وأدوات أخرى لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص.

وأضاف في اعترافاته أنه بمجرد اختلائه بالمجني عليهم، وهم «محمد س» و«أحمد م» و«هاني م» وابنته «جنة الله إ» ونجله «عابد إ»، أشهر سلاحه الناري الذي كان محشوًا بـ16 طلقة، وأطلق أعيرة نارية تجاههم، ما أسفر عن مقتل الضحايا وإصابة نجله بطلق ناري في القدم اليمنى.

وأوضح المتهم أنه أطلق 11 طلقة من الخزينة الأولى، قاصدًا قتل المجني عليهم، بواقع 3 إلى 4 طلقات تجاه كل من «محمد س» و«هاني م» و«أحمد م»، بينما أطلق طلقة واحدة تجاه ابنته «جنة الله»، فيما أصاب نجله «عابد إ» بطلق ناري في القدم عن طريق الخطأ، مشيرًا إلى أن المسافة بينه وبين المجني عليهم لم تتجاوز مترًا واحدًا.